“تماطل” صاحب المشروع في إنهاء “المخالفات الجسيمة” يتسبب في نهاية “قصر الكريملين”
سفيان فتح الله
أكد الرئيس جماعة بوسكورة عبد الكريم المالكي في تصريح خص يه صحيفة “المغربي اليوم” بخصوص الجدل الذي رافق هدم البناية المعروف “إعلاميا” بـ”قصر الضيافة”، أن تقارير المفتشية العامة للادارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات رصدت مجموعة من المخالفات التي وصفت بـ”الجسيمة”، أبرزها بناء طابقين تحت الأرض، تجاوز المساحة المسموح بها.
وأشار أن المالك الأول للرسم العقاري بعد استلام أول رخصة بتاريخ 17 أكتوبر 2019، وهو عبارة عن مسكن قروي على مساحة 200 متر مربع، أنجزت السلطات المحلية محضر المعاينة بتاريخ 2020، تضمن عدد من المخالفات منها بناء طابق تحت أرضي واستغلال ما يفوق 4000 متر مربع عوض 200 متر مع إصدار أمر فوري بوقف الأشغال، ككما تم إرسال هذه المخالفات لمختلف المصالح كالجماعة ووكيل الملك ومصالح العمالة.
هذه المخالفات سجلت، قبل أن يشتري شخص أخر الرسم ويتقدم سنة 2021 بطلب تصميم تعديلي يهدف إلى إلغاء الترخيص الأول(مسكن قروي) واستبداله ببمشروع “سكن ريفي” يضم حظائر لتجميع وتربية الخيول “بوكس”، حيث تحصل على ترخيص تحت اسم “دار الفرس”، وهو الإسم الصحيح للمشروع وليس “قصر الضيافة” أو “المؤتمرات”.
وتابع المالكي أن أول أمر بالهدم صدر سنة 2022 من طرف قائد الملحقة الادارية المكانسة مع تسجيل مخالفات أخرى تتعلق بالعلو الذي تجاوز 6 أمتار، كما صدر حكم المحكمة الذي أمر صاجب المشروع بتسديد غرامة مع الهدم إلا انه سدد الغرامة واستأنف عملية البناء ، ليصدر بعدها أمر ثان في يوليوز 2023، بالهدم قبل أن يعطي عامل إقليم النواصر تعليماته لرئيس الجماعة “المعزول” بإلغاء الرخصة بشكل نهائي بتاريخ 17 نونبر 2023، نظرا لـ”جسامة المخالفات”.
رئيس الجماعة كشف أن صاحب المشروع استمر في البناء بدون ترخيص بعد تنفيذ هدم “جزئي” حسب تقارير لجنة قامت بزيارة لعين المكان، قبل أن يتوصل بأمر جديد بالهدم شهر أبريل 2024 وتبعه أمر أخر سنة 2025 عن طريق مفوض قضائي، حيث سجل أن صاحب المشروع “امتنع” عن تسلم الأمر، مما دفعه لتعليق الأمر في واجهة المشروع وذلك حسب المادة 36 من المسطرة المدنية.
وأضاف أنه بتاريخ 5 نونبر 2025 صدر آخر أمر بالهدم عن قائد الملحقة الإدارية المكانسة الجنوبية، مع مهلة 48 ساعة لـ”إخلاء البناية موضوع الهدم من معتمريما ومشتملاتها” حسب نص الإشعار، غير أن صاحب المشروع امتنع عن تسلم الاشعار، قبل أن تباشر السلطات عملية الهدم النهائية بعد انتهاء الأجل القانوني.
وعن غياب تقارير الجماعة الخاصة بضبط وتتبع مخالفات هذا المشروع، أقر رئيس الجماعة أن الشرطة الإدارية باعتبارها الجهة المخول لها القيام بهذه الأدوار لم يجري تفعيلها إلا بعد تسلمه رئاسة المجلس أي قبل حوالي شهر ونصف فقط، مشيرا أن الجماعة كانت تعيش نوعا من التسيب إبان الرئيس السابق خاصة في قسمي التعمير والجبايات، وأنه يشتغل بدعم من عامل إقليم النواصر على إصلاح الخلل وبحضور لجان وزارة الداخلية التي تعمل على تكوين وتأطير الموظفين.
