تقرير باشا سيدي سليمان يُطيِحُ بموظفة من مسؤولية رئيسة مصلحة

سيدي سليمان: أحمد بنيوب

علمنا من مصادر موثوقة أن باشا سيدي سليمان دَبَّج تقريرا أسودا في حق موظفة تنتمي للمصلحة الاقتصادية (المكلفة بالشرطة الإدارية حِفظ الصحة …) إثر معطيات تفيد أنها عرقلت عمل لجنة المراقبة التي عايَنت أحد المحظوظين بالمدينة بعد مُداهمة “طاحونة” حَوّلها إلى بيع الأضاحي سِرا،تهرُّبا من واجبات “الصنك” المفروض أن تُستخلص بالسوق الأسبوعي أو بالرَّحبات المرخّصة لهذا الغرض.
وتفاجأت الموظفة المذكورة بالمهمة وطبيعتها ساعة تنفيذها ،على اعتبار أن والدها الرئيس الأسبق الملاحَق بجلسات محكمة جرائم الأموال له علاقة وطيدة مع الشخص المتورط في البيع السري.
مما جعلها تستشيط غضبا وتُصرِّح بحضور إداريِين وأمنيين ،أن عمل اللجنة استهدافٌ لصاحب المطحنة-وتمييز-وممارسات تعسفية… وهو تورط ملموس وعلني في التحريض على السلطات الإدارية والأمنية وممارسة التمييز والتفرقة .
وتتجه رئاسة بلدية سيدي سليمان الى إعفاء الموظفة من مهمة في المصلحة ،انسجاما أيضا ومَطالب 15 موظفا وموظفة الذين وقَّعوا عريضة موجَّهة إلى عبد الإله المصمودي ،رئيس بلدية سيدي سليمان الجديد حول اختلالات تدبير رئيسة المصلحة الاقتصادية من تسييرٍ مزاجي وحسابات فئوية ضيقة وضغوطات على الموظفين والموظفات وضُعف المردودية وعدم القدرة على التواصل.
حيث ظلت لسنوات مسْنودة من والدها رئيس جماعة سيدي سليمان الأسبق و(عضو أغلبيات )
وفور توصّلِ رئيس البلدية بالعريضة التقى بداية الأسبوع المنصرم، بالموظفين (المشتكين)معدِّدِين ممارساتها الخاطئة ،مما اضطرها للاستغراب فقط دون تقديم أجوبة مقنعة .
وتطالب فعاليات بالإضافة الى قرار الإعفاء ،بتوقيف الموظفة على الأقل لمدة شهر واحد بناءً على تقرير الباشا ،وإحالتها على المجلس التأديبي لاتخاذ المُتعين في حقها جراء التحريض والتمييز والتفرقة مابين المواطنين .
أيضا التصدي للنفوذ الغير مفهوم لموظفة معروفة تحولت في ظروف غامضة الى “الصدر الأعظم” وبأعمالها ” السماوية والأرضية”وعلاقاتها المتشَعبة مع أحد الأشخاص الذي يحسب أيامه على رأس إحدى المسؤوليات الهامَّة والنافذة بالجماعة”مما مَكَّنها من سيارة الخدمة والسائق الخاص يوميا وخدمات أخرى…”
ووِفقَ شهادات فتغَوُّل “لوبيات ومركبات مصالحية “لن يعطِّل مسار الإصلاح،لأن إرادة تفكيكه أقوى ،خاصة وأن الحالات المُعرقِلة للإصلاح أصبحت محدودة ومعزولة .