تقديم تقرير الملك بشأن تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب أمام قمة الاتحاد الإفريقي
قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، أمام القمة العادية ال 33 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، تقرير صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب.
وأكد رئيس الحكومة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شرفه ليبلغ تحيات جلالته لأشقائه قادة الدول والحكومات الأفارقة.
وقال السيد العثماني إن جلالة الملك، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي للهجرة، أعد تقريره الثاني بشأن تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، والذي يبرز الهجرة كعامل مهم للتنمية، مشيرا إلى أن التقرير يرتكز على المحاور الأساسية التالية : تشخيص قضية الهجرة في إفريقيا، وإبراز الدور الجوهري للمرصد الإفريقي للهجرة في إطار الحكامة الجيدة للهجرة في إفريقيا، ووضع إفريقيا في صلب تفعيل ميثاق مراكش للهجرة.
وأضاف أن التقرير يؤكد على أن المرصد الإفريقي للهجرة، كآلية جديدة للاتحاد الإفريقي تضطلع بمهام تقنية وميدانية، سيساعد بفضل المعطيات الموثوقة والدقيقة المتعلقة بالهجرة التي سيوفرها، على إعداد سياسات واضحة وفعالة ومطابقة للواقع حول الهجرة.
وشدد السيد العثماني على أن المرصد سيعمل على تفعيل ميثاق مراكش للهجرة، عن طريق تجميع البيانات وتطوير التعاون القاري والدولي في مجال الهجرة، وتعزيز مساهمة الهجرة في التنمية المستدامة، كما يوفر فرصة لجذب أفضل لمزايا الهجرة من خلال تقوية اتباع الطرق النظامية للهجرة وحماية حقوق المهاجرين واستثمار جديد لفائدة التنمية.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن جلالة الملك أكد أن المغرب قد وضع تحت تصرف منظمتنا مقرات حديثة تتماشى مع المعايير والمحددات الدولية لاستضافة المرصد، الذي سيفتتح رسميا، بتنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقي، بعد اعتماد القانون الأساسي للمرصد خلال أشغال هذه القمة.
أما بالنسبة لميثاق مراكش للهجرة، فيقترح التقرير، يضيف السيد العثماني، خارطة طريق تعتمد على أربعة محاور تتعلق بسياسات وطنية إفريقية محددة وفعالة، وتنسيق بين جهوي عبر التجمعات الاقتصادية الجهوية، ورؤية قارية تجعل الهجرة داخل القارة الإفريقية رافعة للتنمية الجماعية، وتأسيس شراكة دولية مسؤولة تسهل الهجرة والتنقل الآمن والمنتظم والمنظم.
وخلص السيد العثماني إلى أن أمنية جلالة الملك هي أن يجعل الشباب في صلب ولايته كرائد في مجال الهجرة، وأن تركز سياسات الهجرة على التنمية والاندماج الاجتماعي للمهاجرين وحماية حقوقهم، حتى تتسنى للشباب فرص جديدة تشجعهم على الاستقرار في بلدانهم الأصلية.
