تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنوياً
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنوياً، موضحاً أن هذا الغلاف المالي يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل.
وأضاف أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وذكر بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
