تطوان على صفيح ساخن مئات المستخدمين من قطاع النقل الحضري يلوحون بالإضراب

أكدت مصادر مطلعة بتطوان أن المئات من مستخدمي شركة النقل الحضري بمدينة تطوان “تحالف شركتي سي تي إم وترانسديف” يلوحون بخوض إضراب إنذاري بسبب تأخر تسديد رواتبهم رغم الوعود التي تلقوها من مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان ورئيس مؤسسة التعاون الشمال الغربي وممثلي السلطات الإقليمية لعمالتي تطوان والمضيق الفنيدق.
وكان رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مهندس صفقة النقل الحضري بالمدينة قد تعهد قبل سفره إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور المؤتمر العالمي للمناخ “كوب28” بتسديد أجرة شهر نوفمبر و4 أيام إضافية من العمل وشهادة تصفية الحساب لفائدة مستخدمي النقل الحضري بالمدينة، لكن الرئيس فضل السفر لدبي بدل تنفيذه وعوده السابقة.
ولازال مستخدمو النقل الحضري بمدينة تطوان يهددون بتنظيم وقفة احتجاجية وإضراب دفاعا عن مطالبهم المشروعة وللحفاظ على مكتسباتهم السابقة، وقد سبق لهم أن وقعوا عريضة مطالب تم توجيهها للسلطات الإقليمية ورئيس الجماعة الحضرية مصطفى البكوري لمطالبتهم بتسوية أوضاعهم وإنهاء المشاكل التي يُعاني منها القطاع بشكل غير مسبوق، وذلك خلافا للادعاءات والوعود المتكررة للبكوري بأنه سيحول قطاع النقل إلى مرحلة مثالية فريدة من نوعها من خلال التعهد بجلب حافلات جديدة بمواصفات متطورة، الشيء الذي أصبح حبرا على ورق.
بينما في الحقيقة دخلت مدينة تطوان والنواحي مرحلة جديدة من المشاكل التي ترتبت عن فشل الشركة الجديدة في التسيير بعدما تم حذف عدة خطوط نقل داخل المدينة، وما يُعانيه المستخدمون من تأخر تسديد أُجرهم وضعف الشفافية في التعامل مع مستحقاتهم، بالإضافة إلى تقلص عدد الحافلات بالمدينة والتدهور الميكانيكي لهذه الحافلات بسبب غياب الصيانة وعدم توفر مرآب كافي لهذه الحافلات في الفترات الليلية.
لقد دفع الوضع الحالي لقطاع النقل الحضري بمدينة تطوان الرأي العام المحلي إلى طرح علامات استفهام حول الجهة الحقيقية التي تدبر قطاع النقل، والأطراف المسؤولة عن حالة التردي في خدمات النقل الحضري، خلافا للمرحلة السابقة التي تميزت بتوفر عدد كافي من الحافلات للنقل الحضري لنقل المرتفقين.
ويكشف الوضع الحالي عن فشل تكليف الشركة الفرنسية المغربية بالتدبير المؤقت لقطاع النقل الحضري بتطوان خارج إطار مبادئ مجلس المنافسة بسبب الماضي الأسود لهذه الشركات في تسيير قطاع النقل الحضري بمدينتي الدار البيضاء والرباط، والذي سبق أن أدى إلى كارثة في القطاع، وكبد خزينة الدولة خسائر بالمليارات.
وفي ظل هذه الفوضى العارمة نتساءل من المسؤول عن اختيار هذه الشركة الفرنسية المغربية لتسيير قطاع النقل الحضري بتطوان؟ وما هو رأي وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات في هذه الأزمة الخانقة للنقل الحضري بشمال المغرب؟.