تصعيد جديد… وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة يجلد قناة “الجزيرة” بسبب ترويج “الفكر المتطرف”

وجه الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، رسالة إلى زيد رعد الحسين، المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ردا على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها المتحدث باسم المفوض السامي بتاريخ 30 يونيو 2017، وعلى التصريح الذي أدلى به ديفيد كاي، المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأي والتعبير، بتاريخ 28 يونيو 2017 بشأن التقارير التي أفادت بتقديم عدد من الحكومات مطالبات إلى قطر بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية.

وأكد قرقاش، في رسالته إلى المفوض السامي، أنه على الرغم من الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير، فهذه الحماية ليست مطلقة وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام، متابعًا: “حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف”، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 1624 لسنة 2005 الذى ركز على الرسائل التي تسبق غالبًا ارتكاب أعمال إرهابية، وعلى دعوة الدول إلى حظر ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

وأشارت الرسالة إلى الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير ومكافحة التطرف العنيف الذي اعتمده المقرر الخاص المعنى بحرية الرأي والتعبير والعديد من المنظمات الإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، والذي جاء فيه: “ينبغي على الدول أن لا تقيد نشر الأخبار عن أي أفعال أو تهديدات أو تشجيع على الإرهاب والأنشطة العنيفة الأخرى ما لم يكن فعل نشر الأخبار نفسه يستهدف التحريض على العنف الوشيك، وأن يكون نشر الأخبار سيؤدى على الأغلب إلى التحريض على ذلك العنف، وأن يكون هناك رابط مباشر وفوري بين نشر الأخبار واحتمال وقوع أعمال العنف تلك”.

وحرصت الرسالة على التوضيح بأن تقارير الجزيرة تجاوزت مرارًا عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز، واستشهدت بأمثلة عديدة على ذلك منها إذاعة الجزيرة لخطبة الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين في 18 فبراير 2008 بعد إعادة نشر كاريكاتير يتناول النبي محمد، والتي دعا فيها المسلمين إلى إحراق مقرات الصحف المسيئة لنبينا، وتفجيرها لتتطاير أشلاء “، فيما كانت الشرطة قد أحبطت في وقت لاحق خطتين منفصلتين لاغتيال رسام الكاريكاتير وموظفي الصحيفة التي نشرت الرسوم المتحركة. وفى المقابل كانت هناك هجمات ناجحة كالهجوم الذي تم على مكتب صحيفة تشارلي إيبدو في عام 2015. كما أن والدة وشقيقة أحد المشاركين في هجوم جسر لندن، يوسف زغبة، صرحتا مؤخرا لصحيفة التايمز (المملكة المتحدة) إنه كان متطرفا من خلال مشاهدته لمحطة الجزيرة.

وأبرزت رسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة كيفية ترويج الجزيرة للعنف المتصل بمعاداة السامية من خلال إذاعتها لمواعظ وخطب الزعيم الروحي للإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، التي أشاد فيها بهتلر ووصف الهولوكوست بأنه ” تأديبا إلهيا وعقابًا قدريًا” ودعا الله إلى “أخذ هذه الفئة الظالمة اليهودية الصهيونية وألا يبقى على أحد منهم “. كما تضمنت الرسالة أمثلة عديدة على الدعم التحريري المستمر للجماعات الإرهابية والترويج على الهواء للطائفية من قبل صحفيو الجزيرة. وذكرت الرسالة أن هذه القناة – التي تمتلكها وتديرها قطر – وفرت منصة لكل من أسامة بن لادن (تنظيم القاعدة)، وأبو محمد الجولاني (جبهة النصرة)، وخالد مشعل (حركة حماس)، ومحمد ضيف (حركة حماس)، وأنور العولقي (تنظيم القاعدة)، وحسن نصر الله (حزب الله)، ورمضان شلح (منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية)، وعبد الحكيم بلحاج (الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة) وآخرين. كما أوضحت أن إجراء مثل هذه المقابلات أتاح الفرصة للجماعات الإرهابية لإطلاق تهديداتها وتجنيد أتباع جدد والتحريض دون أي رادع أو رقيب.

وأكد قرقاش، على أن اعتراضات دولة الإمارات القوية ضد محطة الجزيرة ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز، وأنه في ضوء الأمثلة الصارخة التي حوتها الرسالة فإن اعتراضات دولة الإمارات تُعتبر اعتراضات مشروعة ووجيهة وتستند لأسس قوية.

واختتم قرقاش رسالته بتوجيه الدعوة إلى المفوض للسامي لحقوق الإنسان للحوار بشأن المزيد من الحالات الأخرى لترويج الجزيرة للفكر للمتطرف وبحث سبل حماية الحق في حرية التعبير في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة.