تركوا زيان وحيدا… استقالات بالجملة واحتجاجات عارمة داخل الحزب المغربي الحر على التسيير الانفرادي للمنسق الوطني وإساءته للمؤسسات الوطنية

على إثر الصراعات والخلافات الواقعة بين مجموعة من مناضلي ومناضلات الحزب المغربي الحر، نتجت جراء سوئ تدبير ومعالجة أزمة الفيديو الذي مس الحياة الخاصة للمنسق الوطني وكان له بالغ الأثر على نفسيته وأدائه كممثل لكافة أعضاء الحزب.

وبعد اختيار المنسق الوطني اتخاذ قرارات فردية للرد على ما مسه من تشهير دون الرجوع إلى هياكل الحزب، بل تمادى ذلك إلى إقحام كافة أعضاء المكتب التنفيذي وأجهزة الحزب التقريرية دون حضورهم أو استشارتهم في بلاغات خطيرة وغريبة عن الحزب محركها الغضب والرغبة في الانتقام، وهو ما جعلها تتسم بالتطرف والراديكالية بغاية المساس بمؤسسات وطنية دون سلوك المساطر القانونية الواجبة وإعطاء القدوة في احترام الدستور والقانون مهما بلغ الضرر وجسامة الجريمة المرتكبة، الأمر الذي أدى إلى نقاشات داخلية قوية واستقالات وقرارات بتجميد العضوية ورفضا واسعا لطريقة تدبير هذه الأزمة غير المسبوقة خصوصا بعد اتفاق الجميع على ضرورة التركيز في التحضير الجيد للإستحقاقات الانتخابية المقبلة والتدبير المشترك والعقلاني لكافة الاشكالات التي تواجه الحزب وقياداته.

وفِي الوقت الذي كان من المفروض في المنسق الوطني ان يتسم بالحكمة وضبط النفس حماية لوحدة وتماسك الحزب، تمادى في اتهام كل من خالفه الرأي بالخوف والعمالة لجهات أمنية، بلد تعداه إلى اتخاذ قرار فردي بطرد قياديين بارزين داخل الحزب وادعاء وقوع اجتماع حضره أكثر من اثنى عشر عضوا وهو الأمر الذي لم يقع تماما، وهو ما يعتبر تطورا خطيرا في التعامل مع المناضلين وقمع الراي المخالف، كما يعتبر خروجا سافرا عن القانون الأساسي للحزب وميثاقه الوطني، وتعديا على اختصاصات حصرية للمجلس الوطني.

وعلى إثر ذلك بادر أعضاء المجلس الوطني للحزب بمبادرة من الأخ الغنيمي بناس الى التواصل عن بعد وعبر مجموعات التواصل الاجتماعي التي تجمعهم، فقرروا بالإجماع ما يلي:

* تنظيم اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني يوم السبت المقبل بمدينة الدار البيضاء بقاعة المركب السوسيو ثقافي المتواجد بالقرب من الثانوية التاهيلية مولاي ادريس بعمالة مولاي رشيد انطلاقا من الساعة 11:00 صباحا، مع احترام تام للتباعد الإجتماعي، والوقاية من عدوى كورونا لتدارس كافة المستجدات الطارئة.

* رفضه التام لأي قرار انفرادي بطرد أي مناضل من صفوف الحزب دون سلوك المساطر الواجبة قانونا طبقا للقانون الأساسي للحزب كما هو مصادق عليه في مؤتمر الحزب لسنة 2017 بالرباط.

* دعوته كافة المناضلات والمناضلين الى مزيد من الهدوئ والثبات وانتظار ما ستسفر عنه نتائج  اجتماع المجلس الوطني.

* رفضه التام لأي تطاول أو إهانة على مؤسسة التنسيقية الوطنية مهما بلغ الإختلاف معها.