تحليل… الملك يعلن دخول المغرب مرحلة جديدة قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة

لقد بدا الملك محمد السادس أكثر صرامة خلال خطاب عيد العرش السبت الماضي، حين توقف كثيرا عند نقطة مركزية تتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة ووظف الجالس على العرش لغة تنهل من قاموس المحاسبة مؤكدا بأنه سيحرص شخصيا على أن لا يتم التسامح مع أي مهمل أو مخل بمسؤولياته.
وشدد عاهل البلاد على ضرورة التطبيق الصارم للشق الدستوري في باب ربط المسؤولية بالمحاسبة انطلاقا من كون المغاربة سواسية أمام قانون البلاد وأعلن الملك دخول البلاد في مرحلة جديدة ذابت فيها كل الفروق والفوارق والفيصل فيها هو الحقوق والواجبات لكل فرد في المجتمع.
واعتبر الملك محمد السادس في خطابه القوي كل مسؤول يخل بواجباته بأنه خائن وانتقد التسابق على المناصب حد تزكية فكرة لدى المواطن بأن المسؤولين يسعون ويتسابقون وراء الريع ومراكمة الثروات وخدمة أنفسهم ومصالحهم الشخصية عوض خدمة الوطن والمواطن.
وحول هذه النقط المركزية قال الجالس على العرش “وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة. إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”.
وأضاف عاهل البلاد “إني ألح هنا، على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور.كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه. ومن جهة أخرى ، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب، وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة.
ومما يثير الاستغراب ، أن من بين المسؤولين، من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق”.
واستطرد الملك “فمثل هذه التصرفات والاختلالات ، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ. ووجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس ، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة. غير أن هذا لا ينطبق، ولله الحمد، على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام”.
واستطرد محمد السادس قائلا “إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى. وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين. فسواء كان المشروع في حي، أو دوار ، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان”.
وزاد الملك قائلا “وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟ أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير .ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟”.