تأجيل محاكمة فاطمة النجار وعمر بنحماد المتابعين على خلفية “الفضيحة الجنسية”
أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان اليوم الخميس النظر في قضية عمر بنحماد وفاطمة النجار، القياديين السابقين بحركة التوحيد والإصلاح ، إلى غاية يوم 24 من الشهر الجاري.
وجاء تقرير المحكمة تأجيل النظر في ملف “فضيحة” بنحماد والنجار، لمنح المتابعين آخر مهلة لإحضار عقد زواجهما، بعدما رفضت المحكمة الابتدائية حكما بمنحهما العقد.
ويتابع عمر بنحماد بتهمة الرشوة، فيما تتابع فاطمة النجار في ذات القضية بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية.
وأثارت قضية عمر بنحماد وفاطمة النجار جدلا كبيرا، عقب اعتقالهما في شاطئ المنصورية، حيث أدعيا أمام رجال الشرطة، بأن زواجا عرفيا يجمع بينهما.
وحظيت القضية باهتمام إعلامي كبير، بالنظر إلى مكانة بنحماد وفاطمة النجار، اللذين كانا يشغلان منصب نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب اللعدالة والتنمية.
وسارعت قيادة الحركة، مباشرة بعد اعتقالهما، إلى الإعلان عن عدم اعترافها بالزواج العرفي، وقررت طرد بنحماد والنجار من صفوفها، حيث بادرت إلى تعيين من يعوضهما في منصبيهما.
ويحاول بنحماد والنجار توثيق زواجهما، إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت ذلك، بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، وقالت هيئة الدفاع أنها ستستأنف الحكم.
وأكدت هيئة الدفاع أن القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، أن الحكم “الابتدائي غير نهائي ولم يحز بعد قوة الشيء المقضي به وأنه معرض للاستئناف”..
