بيان للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربي.. مغاربة العالم: شعور بالمرارة والقلق

مع حلول السنة الجديدة، تكون قد مرت
ـ 17 شهرا على الخطاب الملكي ل 20 غشت 2022 الداعي إلى إعادة الاعتبار لمغاربة الخارج و اصلاح المنظومة المؤسساتية التي تعني بشؤون المغاربة القاطنين بالخارج
ـ 12 سنة على المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011 والذي ما زلنا ننتظر تنزيل شامل لبنوده الخمس المتعلقة بقضايا المغاربة القاطنين بالخارج.
ـ 16 سنة على تأسيس مجلس الجالية المغربية في الخارج و الذي يحدد ظهير تأسيسه مدة صلاحية أجهزته في أربع سنوات، وأحد مهامه تدبير نوعية وحجم التمثيل السياسي لمغاربة الخارج ضمن المؤسسات الوطنية التمثيلية وضبط شروط ممارسة حق التصويت والترشيح.
إن فعاليات المجتمع المدني لمغاربة المهجر قد سبق لها و منذ سنوات أن أثارت الانتباه إلى هذا الوضع اللا ديمقراطي وأبرزت انعاكساتها السلبية على ارتباط مغاربة العالم ببلدهم الأصل، وذلك من خلال إقصاءهم من المساهمة الفعلية في بناء ووضع أسس مغرب الغد وحرمان المغرب من الإستفادة الكاملة من تجربة طاقات تمرست على تسيير الشأن المحلي وساهمت في تطوير ثروة وقدرات بلدان الإقامة.
لقد شكلت هذه الاختلالات والمفارقات أحد محاور مداولات الاجتماع الأخير للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية ليوم 17 يناير 2024، والتي خلصت إلى ضرورة تكثيف الجهود لجعل من 2024 سنة القفزة النوعية لترجمة الطموح الجماعي في وضع أسس التعاقد الجديد المبني على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار مغاربة العالم مواطنين كاملي المواطنة.
في هذا الاطار، صادقت لجنة التنسيق للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية، الإطار الجامع الذي يتوخي تطوير تجربة برلمان الهجرة المغربية كقوة اقتراحية وترافعية، على ميثاق المجلس وبرنامج العمل لسنة 2024 والمشروع الإعلامي
إن شعورنا اليوم بالمرارة والقلق نابع من تشبتنا بمغرب يتسع للجميع، حاضن لكل أبناءه أينما تواجدوا، وملتزم بالدفاع عن حقوقهم، خصوصا في الظروف الراهنة التي تتميز بردة يمينية متطرفة تهدد أمن وسلامة المهاجرين.
لندفع بعجلة التاريخ الى الامام، و لنجعل من 2024 سنة معالجة الاختلالات والحوار الهادف والبناء من أجل بلورة تعاقد جديد قوامه المساواة في الحقوق والواجبات.