بيان غاضب من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول وضعية الشغيلة البنكية
بيان للشغيلة البنكية
لا مبرر لتعطيل الزيادة في الأجور
في اجتماعه الأخير، ناقش المكتب الوطني وباستفاضة، الإحتقان الإجتماعي الذي يسود داخل قطاع الأبناك والتناقض الصارخ بين الأرباح الخيالية التي تنتجها الشغيلة البنكية بمجهوداتها وتضحياتها و ما تحصل عليه من فتات هذه الأرباح ! ومن واجبنا، كنقابة مسؤولة، تسليط الضوء على معاناة الشغيلة التي تنتمي إلى أغنى القطاعات في المغرب.
فإذا كان جل المغاربة مكتوون بموجة الغلاء في مختلف المواد الاستهلاكية والوقود والخدمات، فإن الشغيلة البنكية تعاني أمرّ من ذلك، حيث أصبحت تعيش فقراً متزايداً ووضعية نفسية متأزمة يوماً بعد يوم بحكم :
- عدم مسايرة الأجور للغلاء المعيشي: منحة النقل لم تتحرك منذ أكثر من 32 سنة رغم الزيادات المهولة في المحروقات والنقل، منحة السكن لم تتغير أكثر من 38 سنة، منحة القفة لم تعد تكفي حتى لفنجان قهوة…
- مديونية مقلقة جراء اضطرار الشغيلة للجوء للاقتراض لسد حاجياتها الأولية،
- ضغوطات وتحرشات بجميع أنواعها،
- احتراق ذاتي لا يعكس المظهر الخارجي المنمق،
- ارهاق جسدي ونفسي،
- الحرمان من الاستفادة من العطل السنوية، بل تم نزع أشطر كبيرة منها من طرف بعض الإدارات ظلماً وعدوانا بتأويل خاطئ للقانون،
- تراجع مهول في الحقوق والامتيازات،
- تراجع صارخ عن المكتسبات في الصندوق التعاضدي المهني المغربي CMIM وسوء تسييره، بل السطو عليه بانتخابات صورية وبطريقة غير قانونية،
-اغلاق وكالات وتحميل المسؤولية للعاملين بها، رغم أن العديد من هذه الوكالات تم فتحها بدون أي دراسة مسبقة من أجل نهب الأموال من طرف بعض السماسرة، وقد حذرنا و نددنا بهذا في عدة مناسبات، وللأسف لم تكن هناك آذان صاغية. - حماية قانونية مهضومة وغير متوفرة للشغيلة أثناء مزاولتها في الوكالات.
هذه بعض من المشاكل المتعددة في هذا القطاع التي أفرزت ظاهرة جديدة في المغرب يجب أن تدرس من طرف الأخصائيين، ألا وهي الاستقالات الكثيرة والمتزايدة من ضمنها استقالات قبل إيجاد أي شغل بديل، هروباً من سوء التعامل والضغط المتزايد مع ضعف الراتب الشهري، حفاظاً على الصحة البدنية والنفسية !
ما ذنب هذه الشغيلة ؟
لا ذنب لها سوى أنها ابتليت ببعض أشباه النقابيين الذين لا يحسنون سوى الكوْلسة والدفاع عن مصالحهم وبجميع الطرق ولو على حساب معاناة الشغيلة.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة شغيلة القطاع البنكي،
لا يمكن أن نصبر أكثر على تدهور الحالة المادية والنفسية للرأسمال البشري، الذي سيؤدي حتماً إلى تدهور القطاع، المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني؛ وبما أن الباطرونا تفرض علينا وبصرامة القيام بما يفوق واجباتنا، يجب علينا نحن أيضا أن نطالب بحقوقنا والحفاظ على مكتسباتنا وفرض الاحترام الواجب لنا.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأبناك لن يدّخر جهدا في القيام بواجباته وفضح المؤامرات والخروقات التي تحاك ضد الشغيلة البنكية وضد مناضليه،
فإنه يستنكر: - التهميش والمضايقات التي تمارس على بعض مكاتبنا النقابية وممثلي الأجراء في خرق سافر للدستور ومقتضيات قانون الشغل،
- عدم تفاعل باطرونا الأبناك مع الملف المطلبي الذي وضعته نقابتنا منذ سنة لدى إدارة المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
ويطالب : - رئيس المجموعة المهنية للبنوك أن يتجاوب بكل مسؤولية مع بياننا ومع مطالب الشغيلة البنكية الموجزة في ملفنا المطلبي لنزع فتيل الإحتقان حفاظا على السلم الإجتماعي داخل القطاع.
- الشغيلة البنكية أن تستمر في التعبئة ويحثها على الالتفاف حول نقابتها العتيدة والاستعداد لخوض كل الصيغ النضالية التي ستتخذها أجهزة النقابة الوطنية للأبناك المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في حالة عدم التجاوب مع ملفنا المطلبي.
عن المكتب الوطني
الدارالبيضاء في 9 ماي 2023
