بنسعيد : الإطار القانوني الجديد للمكتب المغربي لحقوق المؤلف يروم تعزيز مهامه وعصرنة طرق تدبيره

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يروم تعزيز مهام المكتب وعصرنة طرق تدبيره وإدارته.

وقال مهدي بنسعيد، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين، “نحن بصدد محطة تاريخية بالنسبة لوضعية المكتب حيث سيحظى هذا الأخير، بموجب هذا المشروع، بنقلة نوعية، ستمكنه لأول مرة في تاريخه، من وضع قانوني في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، مما سيمكنه دون شك من تعزيز وتقوية المهام الموكولة إليه وتمكينه من عصرنة طرق تدبيره وإدارته”.

وبحسب الوزير، فإن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يتعلق بتثمين الثقافة والفن، باعتبارهما من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية، خاصة وأن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بصفته عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأشار الوزير إلى أن المكتب سيتمكن، بفضل هذه الوضعية القانونية الجديدة، من لعب دور ديناميكي في ميدان الملكية الأدبية والفنية باستعمال أدوات متقدمة وأنظمة معلوماتية حديثة تمكنه من رفع المداخل وتحسين التوزيعات، في انسجام مع مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه.

وتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية وتوجيهية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.

ومن ضمن المستجدات أيضا، إفراد باب لقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على إطار قانوني لآليات استخلاص وتوزيع هذه الحقوق على ذويها، وكذا باب للتنظيم والمراقبة المالية للمكتب.

كما نص مشروع القانون، الذي يأتي ارتكازا على أحكام دستور المملكة الذي يقر ويضمن حماية الإبداع والتعبيرات الثقافية المنصوص عليها في الفصول 5 و 25 و 26 منه، على إحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام للتغطية الاجتماعية.

وسجل وزير الشباب والثقافة والتواصل أن المصادقة على هذا النص تكتسي أهمية قصوى، لكونه الأول من نوعه على الصعيد الوطني، “ولبنة أساسية لتحصين المكتسبات وتمكين المملكة من تدارك الخلل التنظيمي للمكتب في صيغته الحالية والتوفر لأول مرة على مكتب حديث بأجهزة تدبيرية وتقريرية تمكنه من تسريع وتيرة تنفيذ التزاماته تجاه محيطه، والرفع من كفاءته المهنية بما يستجيب لتطلعات المبدعين وترسيخ ثقافة الملكية الفكرية”.