بسيمة الحقاوي و”الجريمة النكراء”

 
رشيد گداح

 سنة 2011  فاجعة وفاة أحد المكفوفين بالمصعد بعدما قام أحد الموظفين بتعطيله وترك الباب مفتوح ليسقط مغمى عنه بوزارة بسيمة الحقاوي بعد أن لفظ أنفاسه .
 حيث خرجت تننسيقية المكفوفين في مسيرة تنديدية بمعية  شباب/تمت 20 فبراير  ومعطلين  حاملي الشهادات في إتجاه البرلمان لكن
 عملية المساومة مع عائلة المتوفى دون حل مشكل ادماج بقية المكفوفين .
اليوم ونحن في شهر أكتوبر بعد إعتصام تنسيقية المكفوفين أزيد من أسبوع ونصف أمام الوزارة وصعودهم للطابق العلوي .
 كانت الفاجعة هي وفاة أحدهم رميا من السطح بفعل  حوار المؤسسات القمعي الهمجي .
  المكفوفين لا تفعل في حقهم % 7  التي كان الوزير الأول”  اليوسفي ” قد طالب بتفعيلها من أجل الحق في التشغيل واثناء حكومة عباس الفاسي التي تشكل الاستثناء تم تشغيل المكفوفين المعطلين سنة 2009 استثناء اقول تم تشغيل حوالي 200 مكفوف على مراحل تم توزيعهم على مجموعة من الوزارات.
 حيث كانت  الوزيرات اللواتي تكلفن بتدبير الحقيبة الوزارية يحاورون المكفوفين من قبيل ” نزهة الشقروني”  “ياسمينة بادو ”  ” نزهة الصقلي”
الا أن العدالة والتنمية في شخص المسؤولة الوزارية عن القطاع  المدعى ” بسيمة الحقاوي ” أنها لم تفتح معهم قنوات التواصل والإستماع .
وفي إتصال هاتفي مع الصحفية  نجاة البوعبدلاوي المناضلة اليسارية  وعضو نسوي حقوقي فاعل ورفيقة المكفوفين  لمدة طويلة تناهز العشرين سنة . تسائلت باستنكار حول دور وزارة الأسرة والتضامن الإجتماعي  والحكومة و كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية حيث نددت بالجريمة النكراء وإعتبرت تعزية الوزيرة ” بسيمة الحقاوي” ( ضحك على الدقون ) وشددت على محاسبتها وحكومتها التي تراجعت عن مكتسبات الشعب المغربي بالخصوص عملية الحوار الإجتماعي   .
حيث طرحت تساؤلات مفتوحة حول :
مدى تفعيل  بطاقة المعاق و ماذا قدمت الوزارة الوصية للمكفوفين في حصيلة 8 سنوات الأخيرة .
وفي إتصال هاتفي بالوزيرة المذكورة سلفا لم نتلق إشعار تشغيل هاتفها الدي ظل غير مشغل وخارج التغطية .
وقد أفادت النيابة العامة بفتح تحقيق مفصل حول وفاة مكفوف لتحديد ملابسات الحادث الاليم وتبقى للقضاء المغربي كلمتة .