بايدن يوقع قانونا تاريخيا ينظم حيازة السلاح
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، مؤكدا أنه “ينقذ أرواحا” رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلا.
وقال بايدن في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف الأطلسي في أوروبا: “رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة من شأنها إنقاذ أرواح”.
وينص القانون على التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فيدرالية للولايات التي تسن قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديدا على الآخرين.
ولا يشمل القانون إجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديمقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التي غالبا ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعي، وإلزامية إجراء فحوص للتحقق من خلفية جميع مشتري الأسلحة.
وقال بايدن إن رسالة ضحايا عمليات إطلاق النار الجماعي هي (افعلوا شيئا بحق الله افعلوا شيئا)، مضيفا: “حسنا لقد فعلنا ذلك اليوم”.
وفي إشارة إلى الجمود السياسي في الكونغرس شبه المنقسم بالتساوي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قال بايدن إن القانون الجديد الذي حظي بتأييد نادر من المعسكرين إنجاز “هائل”.
ونقلت “فرانس برس” عن بايدن قوله: “في وقت يبدو من المستحيل إنجاز أي شيء في واشنطن، قمنا بأمر مهم. أعلم أن هناك عملا كثيرا يتعين القيام به ولن أستسلم أبدا”.
وأثناء توقيعه القانون، كرر بايدن “إن شاء الله، سينقذ هذا الكثير من الأرواح”.
