انسحاب “شبه جماعي” لأعضاء مجلس دار بوعزة من دورة فبراير يثير جدلا واسعا

في واقعة أثارت الكثير من الجدل، أقدم أعضاء من المجلس الجماعي لدار بوعزة على الانسحاب بشكل “شبه جماعي” من أشغال اجتماع المجلس المنعقد صباح اليوم الخميس 10 فبراير في إطار الجلسة الثانية لدورة فبراير العادية 2022.

الانسحاب الذي عاينته “المغربي اليوم” جرى دون تقديم هؤلاء الأعضاء لأي تبرير ولو شفهي لمسير الجلسة عن السبب الذي دفعهم للخروج لحظات قليلة بعد بداية أشغال الدورة، والذي كان من المرتقب أن تشهد نقاشا عميقا، بحضور ممثلين عن المصالح الخارجية، بينهم ممثل عن شركة “ليديك” وشركة “العمران”.

وتحظى أهمية النقاط المدرجة على طاولة المجلس، في كونها تتطرق لمأل تزويد عدد من الأحياء والتجمعات السكنية المتبقية بالماء الصالح للشرب والتطير السائل بتراب جماعة دار بوعزة، إلى جانب النقطة المتعلقة بالمشاكل المرتبطة بتجمعات السكنية المحسوبة على مجموعة العمران، خاصة وأن هذه المشاريع تفتقد للبنيات التحتية كما هو الشأن بالنسبة لمشروع الفتح بولاد احمد.

إلا أن “الهروب “الغير مسؤول” لعدد من الأعضاء وفقا لتعبير مصدر مسؤول لصحيفة “المغربي اليوم”، عطل هذا النقاش الذي كان من المفترض أن يكون جادا ويصب في إطار المصلحة العامة التي من أجلها أوكل المواطنون لهؤلاء تمثيلهم داخل المجلس الجماعي.

وبالعودة للطريقة التي تم بها هذا “الهروب الشبه جماعي”، والذي تزامن مع اللحظة التي تسلم فيها النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى مهتدي، مهام التسيير، نيابة عن الرئيس هشام غفير الذي اضطر لمغادرة الجلسة برفقة ممثل السلطة المحلية في مهام خارجية عاجلة وفقا لما أكدته مصادرنا.

فما إن تسلم النائب الأول للرئيس مهام التسيير، حتى توالت الانسحابات عضو تلو الأخر بعضهم غادر مباشرة بعض التوقيع على محضر الاجتماع، تاركين ورائهم القاعة شبه فارغة، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام، حول السبب الذي يمكن من خلاله قراءة وتفسير هذا السيناريو.

وبين رواية تفسر سبب “الهروب” على أنه تعبير “غير مباشر”من الأعضاء المنسحبين عن عدم رضاهم عن تسلم مهتدي لمهام التسيير نيابة عن الرئيس، وإن كان الأمر لا يشوبه أي خرق قانوني، بحسب إفادة أحد الأعضاء.

ورواية مقابلة تشكك في هذه الفرضية، معتبرة أن ما وقع لم يأتي بالصدفة، وإنما خطة محبوكة جرى حياكة خيوطها قبل أيام، من أعضاء تأكد فشلهم في الترافع عن المواطنين، ليحولوا بوصلتهم نحو إفشال أشغال الجلسة، ضاربين عرض الحائط المهام التي من أجلها صوت عليهم المواطنون.

وطالبت مصادرنا رئيس المجلس الجماعي بالتدخل العاجل واتخاد كافة الإجراءات التي يخولها له القانون من أجل مواجهة مثل هذه التصرفات “الغير المسؤولة”، وذلك من أجل القطع معها في مستقبل الأيام، خاصة أن عدد من الأعضاء اعتادوا خلال الولايات السابقة ممارسة التحايل على القانون بالظهور لبضعة دقائق ومن تم التوقيع على المحضر والانسحاب.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، يبقى أمل المواطنيين البوعزاوويين قائما في حل مشاكلهم، غير أن ذلك لا يمكنه تحقيقه إلا بعد أن يحمل جميع المنتخبين هم الدفاع عن مصالح المواطنين أولا وأخيرا بعيدا عن حساباتهم الخاصة التي ستقف لامحالة حجرة عثرة أمام أي تغيير منتظر حسب ما صرحت به فعاليات جمعوية.