الوزير بنعتيق: إشكالية الهجرة تقتضي إيجاد حلول واقعية

أكد عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن إشكالية الهجرة تقتضي إيجاد حلول شمولية وواقعية وعميقة ذات بعد مستقبلي.

وشدد الوزير، خلال ورشة دولية موضوعاتية حول موضوع “الهجرة في خدمة التنمية.. خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة “، أنه لا يمكن فصل الهجرة عن التنمية، مؤكدا ضرورة مناقشة الهجرة كبعد كوني وليس كبعد يهم دولا بذاتها.

وفي هذا الصدد، ذكر بأن المملكة تبنت سنة 2013، بفضل تبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة جدية للهجرة تقوم على مرتكزات إنسانية وتعتمد على حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، مضيفا أن المغرب قام في هذا الإطار بتسوية الوضعية القانونية لحوالي 23 ألف مهاجر أجنبي، والوضعية الإدارية ل28 ألف آخرين.

وسجل أن التسوية القانونية تعد اعترافا نفسيا وقانونيا لذلك المواطن الأجنبي، مشيدا بانخراط المملكة لإيجاد حلول لعدة إشكاليات ذات طابع قانوني، أهمها الحق لأطفال المهاجرين في التعليم ولولوج المدارس العمومية.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، أن الحلول المستدامة لقضية الهجرة تعتمد بالأساس على المشاركة الفعلية للمهاجرين بأنفسهم، مشددا في هذا الإطار على ضرورة وضع آليات جديدة لإدماج هذه الفئات من أجل تمكينهم من مزاولة كافة الأنشطة القانونية بالبلد المضيف.

وأوضح أن الهجرة تعد أداة قوية تساهم في الحد من الفقر وقد تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال الرفع من الدخل المادي، ونفقات واستثمارات المهاجرين وأسرهم، مبرزا ضرورة وضع سياسات وطنية تهم الهجرة في دول الجنوب، وذلك انسجاما مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

أما الرئيس المساعد لبعثة السفارة الألمانية بالرباط السيد ماركوس وولكلي، فأبرز ضرورة إعادة النظر في إشكالية الهجرة كوسيلة للحد من الفقر وخلق فرص الشغل، مسلطا الضوء على دور الهجرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تدبير تدفقات الهجرة يعتبر مسؤولية مشتركة تشمل كافة الأطراف الفاعلة، مبرزا أهمية تنظيم الهجرة من أجل معالجة النقص في اليد العاملة بدول الاستقبال والمساهمة في التنمية بدول العبور.

من جهتها، تطرقت المديرة المكلفة بالتعاون الدولي والشراكات بالمنظمة الدولية للهجرة السيدة جيل هيلك، إلى دور الهجرة في المسلسل التنموي العالمي، كأداة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن إدماج الهجرة في كافة السياسات العمومية، وخاصة السياسات المحلية التي تعنى بالهجرة، ينبغي أن يراعي الملكات والقدرات التي يتمتع بها مختلف الأفراد.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقا واسعا بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومات والسلطات المحلية من أجل ضمان تحقيق أجندة 2030، التي تتميز بواقعيتها السياسية لدى العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذا لجعل الهجرة اكثر سلما وأمانا.

ووفق ورقة تأطيرية وزعت خلال هذه الورشة، هناك خمسة أهداف ذات صلة بالهجرة في أجندة سنة 2030 ، من بينها على الخصوص، الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز سلامة مكان العمل وضمان حماية جميع العمال، بما في ذلك المهاجرين، وتيسير الهجرة والتنقل بطريقة منظمة وآمنة ومنتظمة ومسؤولة، من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والمدبرة بشكل جيد، وزيادة الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، من اجل توفير بنيات موثوقة يمكن الاعتماد عليها.

وعرفت هذه الورشة، التي تنظم على مدى يومين، في إطار الرئاسة الالمانية المغربية المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 2017-2018، حضور أكثر من 200 مشارك يمثلون أزيد من خمسين دولة من مختلف القارات، وكذا ممثلين عن منظمات دولية حكومية وغير حكومية وأساتذة باحثين.