النيابة العامة تغلق الحدود في وجه قيادي بارز بحزب معارض بمراكش
علم موقع “المغربي اليوم” من مصادر موثوقة، ان قيادي في حزب معارض، صدر في حقه قرار باغلاق الحدود في وجهه من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش
ووفق مصادر “المغربي اليوم” فإن قرار اغلاق الحدود في وجه القيادي السالفة الذكر من طرف الوكيل العام، جاء على خلفية التحقيق الذي فتح من طرف النيابة العامة، بشأن شكاية مقدمة من طرف الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، تشير الى أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.
ويتعلق الامر بتورط القيادي المعارض في الاستفادة بشكل مشبوه بمنطقة تاركة، من عقار مملوك للدولة، بثمن زهيد لا يتعدى 620 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك من أجل تشييد تجزئة سكنية، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات. وقد عملت إدارة الأملاك المخزنية على طرد مجموعة من الأسر والعائلات التي كانت تستغل العقار وتؤدي واجبات الكراء لفائدة الإدارة المذكورة، وعند اعتراض هذه الأسر على عملية الطرد التي لم تراعي أوضاعهم الاجتماعية، تم الزج ببعضهم في السجون.
و وفق مصادر موثوقة لـ “المغربي اليوم” فإن القيادي المعارض، الذي شغل مهمة نائب عمدة مراكش على عهد عمر الجزولي وبعده فاطمة الزهراء المنصوري والمنسق الجهوي لحزب المعارضة بجهة مراكش آسفي، ربما قد غادر التراب الوطني يوم أمس الأربعاء 16 يونيو، في اتجاه إحدى البلدان الأوروبية.
وفي إطار لجنة الإستثناءات، فقد كان الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، فوت لأحد المنتخبين بمراكش، عقارا مملوكا للدولة بثمن زهيد لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع 15 ألف درهم، وتم الترخيص له أيضا، من أجل إقامة مشروع سكني اقتصادي قبل أن يتحول إلى شقق فاخرة.
