النيابة العامة المصرية تجري تحقيقات وسط دعوات جديدة للتظاهر

أمر النائب العام المصري في بيان بإجراء “تحقيقات موسعة” في تظاهرات الأسبوع الماضي في بعض المحافظات، وسط دعوات إلى تظاهرات جديدة الجمعة.

وقال البيان: “أمر النائب العام باجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها”. وأضاف أنه تم استجواب “عدد لا يتجاوز الألف من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم”.

وحسب البيان، أصدرت النيابة أمرها “بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي”. وأوضح أنه “بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة، ألقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة” بينهم “فلسطيني اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وآخر هولندي ضُبط بحوزته طائرة مُسيرة لاسلكية”.

وتأتي هذه التحقيقات قبل تظاهرة “مليونية” مقررة الجمعة دعا إليها المقاول محمد علي المقيم في الخارج والذي أشعلت تسجيلات الفيديو التي يتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش بالفساد، تظاهرات الأسبوع الماضي التي يُحقق فيها.

ووفقا لأحدث إحصاءات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تم توقيف أكثر من 1900 شخص على خلفية احتجاجات الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن أسبابا مختلفة دفعتهم للمشاركة مثل “أحوال بعضهم الاقتصادية” أو “خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي (…)، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد”.

أ ف ب