النواصر..الداخلية تتجه لعزل “المنتخبين الأشباح”

أفادت معطيات توصلت بها صحيفة “المغربي اليوم”، أن أغلب المجالس الجماعية بإقليم النواصر  تعيش على وقع حالة من “التسيب”، من جراء الغيابات  “الغير مبررة” و”المتكررة”  لعدد من المنتخبين عن الحضور الفعلي للدورات الرسمية التي تعقدها المجالس، في تحدي صارخ للقانون، واستهتار واضح بإرادة المواطنين الذين صوتوا لهم، خاصة وأن أصابع الاتهام تتجه لبعض الرؤساء لتغاضيهم عن تطبيق  القانون.

المنتخبون “الأشباح” باتوا علامة فارقة ومؤثرة في السير العادي للمجالس، من خلال غيابهم عن التصويت في مراحل مهمة من عمر المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لمجلس جماعة بوسكورة، حيث سبق لوكيل لائحة حزب “البام” أن غاب عن الحضور لجلسة التصويت على الرئيس، ليستمر غيابه طوال السنوات الفارطة، مكتفيا بالحضور مرة واحدة ولمدة لم تتجاوز 5 دقائق، قبل أن ينسحب لدورة المياه جسب قوله، ولم يعد، قبل أن يعاود الظهور خلال أشغال انتخاب المالكي بدل الرئيس “المعزول’.

موضوع الغيابات التي  لم تقتصر على (ش)، بل وصل الأمر إلى أعضاء أخرين من قبيل وكيلي لائحة الاتحاد الدستوري وحزب الإنصاف، وهو ما يعتبره متابعون للشأن المحلي أول امتحان للرئيس المنتخب حديثا، إذ ينتظر أن يفعل المساطر القانونية حتى يضع حدا لهذه الظاهرة التي تعرقل عمل المجلس.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يعمل رئيس المجلس “المعزول” على تطبيق القانون وفقًا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة وأن بعض التبريرات (شواهد طبية) المقدمة من “الأشباح” الثلاثة  يشاع أن مصدرها واحد ما يستوجب التحقيق في  طبيعتها، حتى وإن كانت شكلا غير مقبولة لأن المجلس لم يبث فيها وبقيت في الرفوف على الأرجح.

مرورا لمجلس دار بوعزة، نجد أن عدد المنتخبين الأشباح تجاوز حسب المعلومات التي توصلنا بها 3 منتخبين، إذ يتعلق الأمر بكل من وكيلي (نساء ورجال) لائحة حزب الاستقلال اللذان غابا عن المشهد منذ انتخاب الرئيسة الجديدة، ووكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، ووكيلي لائحة حزب العدالة والتنمية، بالإضافة لوكيل لائحة حزب “الوردة” ناهيك على وكيل لائحة حزب “الرسالة” الذي غالبا ما يكتفي في أحسن الأحوال بالظهور والاختقاء بعد مرور دقائق معدودة .

أما مجلس اولاد عزوز، فإن أول اختبار وأول ملف ورثه الرئيس الحالي عن الرئيس المعزول  لحظة توليه دفة القيادة كان ضرورة التعامل مع الغياب “الغير مبرر” لأعضاء بالمكتب بينهم عضو عن حزب “الجرار” و أخر عن حزب “الحمامة” ،  إلا أن الأخير في إطار “جبر الخواطر” لم يلتفت وترك القنبلة تتأرجح لوحدها.

ما سبق ذكره تسبب في حالة من الترقب والانتظار بالمشهد السياسي بإقليم النواصر، في ظل ورود معطيات تؤكد أن عامل الإقليم حث رؤساء المجالس على  اتخاد الإجراءات اللازمة للتعامل مع “أشباح المجالس”، وذلك تناغما مع توجيهات وزارة الداخلية وكذا القانون المؤطر لعمل مجالس الجماعات والعمالات وفقًا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 .

وتشير بعض القراءات للمشهد  أن عامل إقليم النواصر لن يتسامح مع “المنتخبين الأشباح”، وسيلجأ لا محالة لمسطرة “العزل”، خاصة أن بعض المعطيات تؤكد أنه راسل للمرة الثانية رؤساء المجالس يسأل عن المبررات والمساطر المتخدة في أفق استكمالها من طرف السلطات الإقليمية للبث في هذه الاختلالات التي تعيق عمل المجالس المنتخبة،كما هو حال القرار الذي اتخد في حق أحد المنتخبين لتغيبه المتكرر عن حضور دورات المجلس  الإقليمي.