النقابة والوزارة يتفقان حول تسوية المشاكل العالقة بقطاع الصيد البحري في جلسة الحوار القطاعي
محمد عبدالله غلالي
سجلت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بارتياح التفاعل الإيجابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري مع جميع مطالب النقابة. على إثر الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين 25 أبريل 2022 بمقر قطاع الصيد البحري حيث خلص الحوار إلى مأسسة الحوار القطاعي، وفي هذا الإطار سيعقد على الأقل اجتماع في السنة برئاسة السيد الوزير و اجتماع كل ستة أشهر برئاسة السيدة الكتابة العامة والمدراء المركزيين.
احترام الحريات النقابية وعدم مضايقة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية.
تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية: نظرا لأهمية هذه المؤسسة والدور التي ستقوم به من الناحية الاجتماعية لفائدة منخرطيها، تعهد السيد الوزير بالإسراع في تفعيل هذه المؤسسة وإخراجها للوجود. وبالفعل لقد تم التوقيع على قرار التباري على منصب رئيس المؤسسة في اليوم الموالي لجلسة الحوار.
تعيين الموظفين الجدد بالمصالح الخارجية وخاصة بالأقاليم الجنوبية نظرا لحجم نشاط الصيد البحري وكذلك للنقص الحاد في الموارد البشرية خاصة بعد إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد.
توثيق معايير الترقية المتبعة من طرف اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بقطاع الصيد البحري.
العمل على تجويد نظام معلوماتي Intranet يخص الموارد البشرية ليكون أكثر نجاعة ( على غرار فعالية نظام SIRHAG المعمول به في قطاع الفلاحة).
كما سيتم إحداث لجان مكونة من النقابة ومسؤولي الإدارة المركزية لمعالجة مجموعة من الملفات العالقة ونذكر منها على الخصوص:
– تقنين وإعادة التوزيع العادل للمنح الدورية يستفيد منها كل موظفات وموظفي القطاع وذلك حسب شبكة واضحة المعالم للقضاء على الفوارق الكبيرة التي تعرفها الشبكة الحالية.
– إعداد نظام سنوي قار لتدبير انتقالات الموظفين.
– تحيين وملائمة النصوص القانونية لحماية الموظفين مع إخراج النصوص التطبيقية اللازمة.
وتعهد السيد الوزير على بذل كل مجهوداته لمعالجة النقط التي تتطلب موافقة وزارة المالية، وذلك حسب الإمكانيات المسموح بها. ونذكر على الخصوص الملفات التالية:
الزيادة في التعويضات عن الساعات الإضافية حيث تفهم السيد الوزير هزالتها والتي لا تتعدى 8 دراهم للساعة.
إحداث منحة جديدة، “منحة الأخطار” على غرار مجموعة من الهيئات التي تتعرض للأخطار أثناء مزاولة مهامهم؛
الزيادة في المنح الدورية.
العمل على إيجاد موارد مالية قارة جديد لمؤسسة الأعمال الاجتماعية. وفي هذا الإطار نوهت النقابة بالمجهودات الجبارة التي قامت بها الوزارة لما تم إنجازه في هذا السياق (تحديد نسبة 30% من الغرامات المستخلصة لفائدة المؤسسة).
العمل على دراسة إمكانية ادماج حاملي الشواهد العليا والتقنيين الحاملين للشواهد.
إحداث درجة جديدة تخص التقنيين المساعدين في إطار مشروع قانون على الصعيد الوطني.
إحداث مصلحة المراقبة ومصلحة الخدمات المساندة بالمندوبيات وإحداث مديريات جهوية وذلك في إطار الجهوية الموسعة وكذلك ارتقاء المسؤول على نقطة التفريغ المجهزة (PDA) إلى رئيس مصلحة.
بالنسبة للدرجة الجديدة التي تخص المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، لقد تم إصدار المرسوم رقم 2.21.1035 بتاريخ 19 يناير 2022 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 7064 بتاريخ 10 فبراير 2022 وسيتم تطبيقه.
