النقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تطرح مشاكل قطاع المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري

محمد عبد الله غلالي

توصلت هيئة تحرير موقع المغربي اليوم ببيان  تشرح فيه النقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المشاكل التي يعرفها قطاع المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري لسياستها في اتخاذ القرارات الأحادية الجانب دون المشاورة مع الفرقاء الاجتماعيين، وعزوفها عن مراجعة سياسة تدبير الموارد البشرية والبث بموضوعية وجدية في محتوى البلاغات التي توصلت بها من المكاتب المحلية والجهوية نندد بكل القرارات التعسفية الصادرة عن إدارة المعهد، والمتشبعة بروح الانتقام، بهدف زرع الرهبة والخوف بين صفوف المستخدمات والمستخدمين. فالمعطيات التي تتوفرعليها النقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري السنوات الأخيرة تشيرحسب البيان النقابي ، إلى أن إدارة الموارد البشرية تمربكارثة حقيقية لم يسبق لها مثيل،فسياسة العزل في حق المسؤولين فاقت حدود المعقول،لتكتسب صبغة الشطط في استعمال السلطة.ففي غضون سنوات قليلة كما جاء في البيان الاستنكاري  تعرض عدة مسؤولين إلىالإقالة،أو إلى ضغوطات ومؤامرات أدت بهم إلى تقديم استقالاتهم، فنسبة الإقالات والتغييرات التي عرفتها مناصب المسؤولين وصلت من 13% إلى54%، من هذه المناصب لا زال إلى الآن يشغلها أشخاص بالنيابة، وكل الإقالات تمتد دون تعليل، وبنفس المذكرة، وتحت نفس المسمى “ضرورة المصلحة”،مما يطرح التساؤل لمصلحة من يا ترى يتم كل هذا؟فكل القوانين تضرب عرض الحائط وكل المساطر الإدارية لاتُحترم في العزل الذي  يتم فجأة، ولا يتم التبليغ بمحاضر العزل حسب القوانين الجاري بها العمل، و الحالة الوحيدة من المسؤولين التي مرت على مجلس تأديبي وثبتتفيها الإدانة لا تزال تشغل منصب المسؤولية،وإضافة إلى هذا يستغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استراتيجية التعاقد التي لا تُحترم أساسياتها إلا وهي عدم توفر المؤسسة على الخبرة المطلوبة، بل ما نشهده هو العكس تماما اد تهمش الخبرات الموجودة و يتم اللجوء للتعاقد لتوظيف أشخاص بعينهم من اجل منحهم صلاحيات مقصودة او إطالة وتمديد المدة لرؤساء بعينهم رغم أنهم وصلوا سن التقاعد،ورغم توفر المعهد على كفاءات. ونضيف إلى هذه العشوائية حالات التعيين دون احترام سنوات الخبرة الضرورية  أو التدرج في المسؤولية. هذه الخروقات التي ذكرنا بعضها  فقط،تحيلنا إلى سؤال مصيري، ما هي معايير التعيين والعزل المعتمدة بالمعهد بخصوص مناصب المسؤولية التي على أساسها توضع سياسات البحث و قرارات استغلال الموارد و السلامة الصحية؟

من جهة أخرى، يشير البيان الاستنكاري  ، من خلال  تحليل بسيط للمعطيات بخصوص المدراءالذين توالوا على المعهد خلال 24 سنة الأخيرة نلاحظ في غضون 8 سنوات الأخيرة ارتفاع مهول لعدد المجالس التأديبية،وحالات الاستقالات، حالات العزل والحالات التي لجأ أصحابهاإلى القضاء لاسترداد حقوقهم المهضومة، حيث وصلنا إلى 13 حالة استقالة نهائيا ضاعت مناصبها هروبا من الحالة المزرية التي وصل إليها المعهد و14 حالة أحيلت على المجالس التأديبية و7 حالات أمام القضاء، و اضطهاد المناديب، هذه الحصيلة المزرية للإدارة الحالية حطمت الرقم القياسي بكل جدارة و استحقاق ففي فترة المدراء الدين ترأسوا المعهد ل 18 سنة كانت هده الاحداث نادرة و تتخد بعين من الحكمة و الموضوعية حفاظا على الاستقرار العام للمعهد.