3 نونبر 2024

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف مسار الاتفاقية الجماعية للصحافيين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف مسار الاتفاقية الجماعية للصحافيين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية

تخبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية جميع الزميلات والزملاء الصحافيات والصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة والالكترونية، أنها أنهت مساء الجمعة الماضي 09 شتنبر 2022 مسار تقديم مشروع الاتفاقية الجماعية للصحافيين في الصحافة المكتوبة والالكترونية للجهات الرسمية والمهنية المعنية، بإن عقدت جلسة عمل مساء الجمعة الماضي مع وفد قيادي من الفدرالية المغربية لناشري الصحف، بعدما كانت قد عقدت خلال شهر يوليوز الماضي جلسة عمل مع وفد قيادي للجمعية الوطنية للإعلام والنشر.

وكانت قبل ذلك قد عرضت المشروع في لقاء لوفد قيادي عنها مع السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفي لقاء آخر مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وتسجل النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن جميع هذه الأطراف من وزراء وقياديي التنظيمات المهنية للناشرين عبرت عن اقتناعها بالأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المبادرة، وعن استعدادها للتجاوب معها. والتزمت قيادات التنظيمات المهنية للناشرين بدراسة مشروع الاتفاقية الجامعية الجديدة والرد عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتهز هذه الفرصة لتعبر لجميع هذه الأطراف من وزراء ومن قيادات الجمعية الوطنية للإعلام والنشر والفدرالية المغربية لناشري الصحف، عن امتنانها للأجواء والظروف الايجابية والمشجعة التي أحاطت بجميع اللقاءات.

والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تعبر عن اعتزازها بهذا التجاوب الذي يؤكد وعي الأطراف المعنية بأوضاع الصحافة الوطنية فيما يتعلق بالأوضاع المادية والمهنية للصحافيين، وحرصها على مراجعة هذه الأوضاع، فإنها تدعو إلى الإسراع بتكوين لجنة تقنية مشتركة بين جميع هذه الأطراف لبداية مفاوضات حقيقية للوصول إلى التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين. وتعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا الصدد أنها ستراسل السلطات الحكومية المختصة والتنظيمات المهنية للناشرين للإسراع بتكوين هذا اللجنة وبداية المفاوضات في شأنها. وتؤكد أنها ستظل على تواصل مع الزملاء والزميلات لاطلاعهم على جميع التطورات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *