النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصف ما يحدث داخل “SNRT” بـ”زمن الداخلية البائد”
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا جاء فيه، أنها “تتابع بانزعاج كبير، الممارسات التحكمية والسلوكات المتسلطة لمدير الموارد البشرية بالنيابة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والتي تجاوزت كل الحدود وباتت تذكرنا بزمن الداخلية البائد بـ”دار البريهي”.
وأضاف البلاغ الذي توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “في هذا الصدد، تثير النقابة الوطنية للصحافة المغربية انتباه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والرأي العام الوطني والحقوقي، إلى خطورة الوضع الذي آلت إليه هذه المؤسسة الإعلامية التي حولها هذا المسؤول “فوق العادة” إلى ثكنة مغلقة تعج بالكاميرات التي نشرها في كل أرجاء المؤسسة ومرافقها وتجهيزاتها، وذلك في ضرب صارخ لكل القوانين والأعراف المعمول بها في المؤسسات الإعلامية التي تحترم الصحفيين والعاملين الذين يقومون بخدمة عمومية إعلامية تقتضي الحرية والاستقلالية والكرامة الإنسانية، وليس كمتهمين تحت الحراسة والمراقبة الدائمة كما هو الحال حالياً بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.
وورد ضمن البلاغ ذاته “بالإضافة إلى هذه الإجراءات الأمنية غير المسبوقة بالمؤسسة، والتي تعتبرها النقابة مساً بحرمة ممارسة مهنة الصحافة وانتكاسةً خطيرةً على مستوى الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندد، بشدة، بالخروقات والتجاوزات السافرة والمتكررة لمدير الموارد البشرية بالنيابة الذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير الشؤون القانونية، والذي أصبح في ظرف لا يتعدى خمس سنوات مسؤول “السيادة” يتخطى كل الصلاحيات ويتطاول على كل المديريات والهيئات والهياكل والفئات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهي تجاوزات تستهدف وعن سبق إصرار ضرب الحق الدستوري في العمل النقابي والمكتسبات والحقوق المشروعة التي ناضل من أجلها العاملون والصحفيون لسنوات طويلة بالإذاعة والتلفزة”.
واستطرد البلاغ نفسه ” ويمكن تلخيصها فيما يلي: “تهديد وترهيب العاملين الذين يطالهم الحيف والظلم، من اللجوء إلى النقابات وإصدار بلاغات تهم تطورات الملفات المطلبية للعاملين، وآخر مثال على ذلك البلاغ الذي وقعه المدير المذكور في 23 فبراير المنصرم، قبل اجتماع المجلس الإداري للشركة والذي يتبنى فيه نضالات ومكتسبات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خصوصاً تلك التي تهم تسوية الوضعية الإدارية والمادية العاملين الذين أسدوا خدمات سابقة في الإذاعة والتلفزة ومراجعة القانون الأساسي للمؤسسة لضمان الحق في الترقية للمتعاقدين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، واستفادة جميع فئات العاملين من التطورات الحاصلة في الأنظمة الأساسية للقطاع العام، وهي ملفات لها أولوية ضمن أخرى تندرج ضمن بنود”.
وزاد البلاغ قائلا “الاتفاق المشترك الذي وقعته النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع رئاسة الشركة سنة 2014، وكذلك نتيجة اللقاء التفاوضي الذي جمع الطرفين في أبريل 2016. وبهذا الصدد، فإن النقابة، إذ تستنكر بشدة هذا السلوك اللامسؤول والمتطفل على العمل النقابي وعدم الالتزام بمقتضيات الاتفاق الذي يفرض عرض الصيغة النهائية لمقترح التسوية على ممثلي النقابة قبل تقديمه للمجلس الإداري للشركة، فإنها تذكر المدير المذكور بكل الشروط والمعايير التي وضعتها قبل التوقيع على الاتفاق مع الرئيس المدير العام للتسوية الشاملة والعادلة لهذه الملفات، وكذلك أثناء الاجتماعات المطولة لمدة سنتين في إطار اللجنة التقنية المكلفة بتعليمات من الرئيس المدير العام بتنفيذ كل بنود الإتفاق”.
وأضاف بلاغ النقابة “الإجهاز على المكتسبات عبر خروقات سافرة ومتكررة في تفعيل مكتسب النقابة حول طلب الترشيحات لمناصب المسؤولية داخل المؤسسة اعتماداً على مبدإ تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق، وذلك بعدم احترام معايير وشروط الترشيح، وكذلك أعضاء لجنة الترشيح التي تم الاتفاق عليها مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وتسجل النقابة بقلق شَديد هذه الخروقات والتلاعبات والتماطل الحاصل في الإعلان عن طلب الترشيحات في عدة مناصب شاغرة، وكذلك تزكية بعض المسؤولين في إدارة الشركة خارج مسطرة طلب الترشيحات المتفق عليها. وتتوفر النقابة على عدة تقارير، وقد راسلت الرئيس المدير العام بهذا الخصوص”.
وأكد البلاغ “اعتماد سياسة الزجر والعقاب التعسفي في حق العاملين بصفة عامة، واستهداف الصحفيين المهنيين خصوصاً بإصدار إنذارات وإجراءات إدارية تعسفية بالجملة في تحد تام لكل المساطر الإدارية والضمانات القانونية، بل وحتى التراتبية الإدارية وكذلك تكثيف الإجراءات الأمنية وأجهزة المراقبة أثناء ممارسة عملهم داخل وخارج المؤسسة، بالإضافة إلى بعض الممارسات التحكمية والتطاول على مهنة الصحافة والصحفيين عبر التماطل في تحيين المعطيات الإدارية للمهنيين بهدف حرمانهم من حقهم في بطاقة الصحافة”.
وورد فيه “التماطل في تسوية ملف وحقوق المتقاعدين، وفي تنفيذ باقي بنود الاتفاق المشترك ونتائج اللقاءات التفاوضية مع الرئاسة وتعطيل عمل مندوبي الأجراء وتجميد الحوار بين النقابة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.
وأكد البلاغ “إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدق ناقوس الخطر حول هذه الانتكاسة الحقوقية داخل المؤسسة، وتدعو الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، للتدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات والخروقات التي يقترفها هذا المسؤول “فوق العادة” في حق المؤسسة والعاملين، وذلك تفعيلاً لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإلى فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتفعيل بنود الاتفاقين (يونيو 2014 وأبريل 2016 خصوصاً البنود المتعلقة بزيادة 600 درهم في الأجر الأساسي كحق مكتسب للحوار الاجتماعي الوطني، وإدماج 50 في المائة من التعويضات في الأجر الأساسي للعاملين بالشركة)، وذلك ضماناً لجو الثقة والمصداقية بين الفرقاء، وكذلك لرد الاعتبار المعنوي والمادي للعاملين في هذه المؤسسة الإعلامية الذين أصبحوا، للأسف، يعيشون أوضاعاً مادية ومهنية وإدارية متردية في ظل جمود الأجور وتراكم الملفات المطلبية والاختلالات الهيكلية والتدبيرية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.
ودعت النقابة ممثلي كل التنظيمات النقابية إلى “تكوين جبهة نقابية موحدة للدفاع عن حقوق وكرامة ومكتسبات العاملين الذين أصبح ينعتهم المدير المذكور في إعلاناته ب”العناصر”، وللتصدي بجميع الوسائل والأشكال النضالية المشروعة للسلوكات المتسلطة والممارسات التحكمية وسياسة الترهيب التي يحاول أن يفرضها هذا المسؤول “السيادي” على العاملين في زمن دستور الحقوق والحريات”.
وأضافت النقابة على أنها ستعمل بتنسيق مع باقي التنظيمات، على “الكشف عن كل الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها ويرتكبها هذا “مدير السيادة”، وكذا بعض الملفات من قبيل شركة الحراسة ومباريات التوظيف وغيرها”.
