النقابة الوطنية للأبناك التابعة ل CDT تكشف الواقع الجديد للشغيلة البنكية
في اجتماع مصغر لمكتبي الدارالبيضاء و الرباط يوم الجمعة 17 يونيو و بحضور الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للابناك، ناقش الاخوة أعضاء المكتبين و بجدية، ارتفاع الأسعار المهول في المواد الأساسية و الزيادات المستمرة في أسعار البنزين الذي يؤثر سلباً على الزيادات المتصاعدة في المواد الاستهلاكية و النقل، كما تطرق الى استغلال المؤسسات البنكية لجائحة كورنا للتقليص من المنح و الزيادات السنوية و أيضا الى عدم تجاوب المجموعة المهنية للبنوك لحد الآن مع الملف المطلبي الذي تقدم به المكتب الوطني منذ 29 ابريل المنصرم.
و للتذكير والمقارنة، فإن ارتفاع البنزين وفي ظرف سنتين فقط قارب 180٪ ؛ أما منحة التنقل في القطاع البنكي وهي مطلب أساسي في الملف المطلبي، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من 30 سنة !
ايتها الشغيلة المحترمة،
لا يختلف اثنان على ان الوضعية المزرية و انخفاض القدرة الشرائية لأجراء يعملون في قطاع يعتبر من أغنى القطاعات في المغرب، تتحملها النقابة التي أريد لها أن تكون الأكثر تمثيلية و يندد المكتبين بالصمت المريب و المشكوك فيه من طرف هذه النقابة على المعاناة المادية و النفسية التي اصبحت تعيشها أطر و شغيلة القطاع البنكي؛ و لن يتردد المكتب الوطني بالقيام بجميع الاجراءات المشروعة للدفاع عن كرامة الشغيلة البنكية وحقوقها المادية و الاجتماعية.
اما على صعيد مؤسسة التجاري وفابنك عامة، فقد نوقشت النقط التالية:
- سوء تدبير العطل السنوية و ضياع الشغيلة في حقها من الاستفادة منها و حرمانها من الايام المستحقة ظلماً و عدواناً؛
- تعطيل مصالح الشغيلة من طرف بعض الأشخاص في مصلحة الشؤون الاجتماعية و عدم الرد حتى على الهاتف الذي وضعته الادارة رهن إشارتهم لخدمة الشغيلة؛
- عدم احترام دورية الرأسمال البشري ليوم 9 يونيو المتعلقة بالتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادي ارتفاع الاصابات من كوفيد داخل المؤسسة، حيث يصر بعض المسؤولين و دون اي اعتبار للدورية واي احترام لمواقيت العمل، ارسال الشغيلة خارج اوقات العمل و في ايام العطل للاسواق و الاماكن المكتظة بالناس للحملات التجارية !
- وجوب حماية الشغيلة من شطط بعض الزبناء المتهورين و توفير الحماية القانونية لهم؛ و في هذا الصدد، يخبر المكتب الوطني بانه يمكن أن يتدخل كطرف في مثل هذه القضايا من الناحية القانونية.
- الاخد بجدية اقتحام و سرقة الوكالات في واضحة النهار و الاعتداء الجسدي على الشغيلة، و يطالب باعادة النظر في بعض بنود الاتفاقيات مع شركات الحراسة؛
أما على صعيد جهة الرباط، فقد لوحظ ان “المسؤولة” عن الموارد البشرية تغرد خارج القوانين الداخلية و القوانين العامة و الاتفاقية الجماعية و ذلك ب : - تهربها من مسؤوليتها بعدم الاستماع الى مشاكل الشغيلة وراء التهرب من استقبال مناديب الاجراء؛
- ضربها عرض الحائط للتعليمات التي أعطيت لها من طرف المدير الجهوي بخصوص استقبال مناديب الأجراء؛
- خرقها السافر للاتفاقية الجماعية في ما يخص عطلة الأمومة و فرضها لقوانين جديدة حسب هواها وخارجة عن القانون و الاجراءات المتعامل بها من طرف مديرية الرأسمال البشري؛
- خرقها لمدونة الشغل في مايخص استقبال مناديب الاجراء …..
و سنرجع في البيانات اللاحقة لتوضيح كل هذه النقط و الاجراءات التي سيتخذها المكتب الوطني في هذا الشأن، و قبل هذا نطالب الادارة العامة و المدير الجهوي للرباط التدخل في هذه النقط تفادياً للمساس بكرامة الشغيلة و تلطيخ سمعة مؤسستنا المحترمة و تفادياً لأي انزلاق بالاستقرار الاجتماعي.
الدارالبيضاء في 21 يونيو 2022
