النصب على مواطن بيضاوي في مبلغ 300 مليون

تنظر المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الاثنين القادم في قضية نصب مثيرة أبطالها يهود مغاربة، نصبوا على ضحايا مغاربة في عقارات بالدار البيضاء.

في هذا السياق تدور محاكمة قضائية الاثنين حول الضحية (ع.ح) المهاجر المغربي خارج الديار منذ 1992، حيث يقطن في الغربة منذ أكثر من 27 سنة، وقع عقدا ببيع محل تجاري مع (ج.ا) ممثل الشركة صاحبة العقار الذي اشتراه الضحية الأول ب300 مليون سنيتم، حيث تم الاتفاق على أن البيع النهائي سيكون في حد أقصاه 31 دجنبر 2018، إلا أن المفاجئة گانت كبيرة حينما علم العارض أن البائع قام بتفويت نفس العقار إلى مشتري جديد وبمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 5 دجنبر 2018، أي قبل انتهاء الأجل المحدد الذي أعطته الشركة البائعة للمشتري الأول.

وحسب المصدر ذاته فإن الضحية أدى مبلغ 300 مليون، وذلك بموجب شروط البائع، الذي ألزم المشتري بأن يسلمه هذا المبلغ رغم أهميته نقدا، لأنه لا يريد أن يسجل عليه مبلغ البيغ الحقيقي وذلك لغاية في نفس يعقوب، خصوصا أن المفوض القضائي عندما يذهب إلى مقر الشركة التي باعت العقار لا يجد لها مقرا في العنوان المكتوب في العقد، وهو ما يطرح السؤال كيف لشركة تستثمر في أحسن شوارع الدار البيضاء وليس لها مقر اجتماعي وتتاجر بملايين الدراهم بعيدا عن الأعين.

هذه الشركة المثيرة للجدل، باعت نفس العقار مرتين، واستولت على أموال الضحيتين بطريقة فائقة الدهاء، وبسعر أكبر من سعر التفويت الأول، وهكذا تم ضرب عصفورين بحجر واحد، وهذا ما يطرح سؤال مشروع بشكل جلي لماذا لم تتدخل الحكومة المسؤولة الأولى في الضرب من يد من حديد على النصابين المنتمون لمافيا العقار، هذه الأخيرة التي استولت على عدد كبير من العقارات ونهبت أموالا طائلة من ضحايا مغاربة، مازالوا لحد اليوم يعانون من تبعاتها الشخصية والعملية ومازالت لحد الساعة رائجة أمام القضاء.