الموثقون ينضمون لقائمة المحتجين على وزير العدل وهبي
على إثر تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات، إجتمع موثقي الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش في جمع عام يوم الأربعاء 09 نونبر 2022 لمناقشة هذا المستجد الخطير وخلص الجمع العام إلى ما يلي:
- استنكار الجمع العام الشديد ترامي العدول على إختصاص الموثقين الحصري لما يقارب قرن من الزمان في تلقي الودائع.
- رفض الجمع العام القاطع لموافقة وزارة العدل على إسناد إختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة.
- إعتبر الجمع العام أن ما قامت به وزارة العدل يعد تعديا وتجنيا على مهنة التوثيق، فلا يمكن إصلاح مهنة العدول عبر تدمير مهنة التوثيق والإجهاز على مكتسباتها التاريخية.
- اعتبر الجمع العام أن مهنة خطة العدالة غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع و تدبيرها وأن هذا القرار يعتبر بمثابة دق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق.
- تذكير وزارة العدل برفض الموثقين لمطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة،و كذلك تذكيرها برسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020 والتوضيح التكميلي المؤرخ في 28/12/2020 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع.
- دعوة وزارة العدل إلى التراجع الفوري على منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول، و ذلك بسحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة.
- دعوة وزارة العدل إلى الحوار حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري بشكل مستعجل.
- إعلان الجمع العام للرأي العام الوطني و الدولي إحتفاظ الهيئة باللجوء إلى جميع الأشكال النضالية لإنتزاع حقها و الدفاع عن مكتسباتها في حالة فشل الحوار و عدم تراجع الوزارة على قرارها.
