المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعطي دفعة جديدة لعملها

في إطار إستراتيجية التواصل النموذجي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد المنبثقة من المراجع الوطنية ذات الصلة ،و إعتبارا للسياسة التي تنهجها الأمانة العامة للمنظمة تحت إشراف نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة،والتي تحتكم إلى قانونها الأساسي ولاسيما  الباب الثاني منه المتعلق  بأهداف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الذي يتطرق في  المادة 3 إلى تنظيم المحاضرات و النداوات و اللقاءات التواصلية و التكوينية مع المواطنين.
بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الثقافية و الفنية و الرياضية و التحسيسية والترفيهية و الساعية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وعليه قد تم تعيين اللجنة التحضيرية المكلفة بتفعيل و تنزيل المادة 3 من القانون الأساسي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و التي تتكون من السادة و السيدات رؤساء المنظمة :

• الأستاذ محمد لفريندي الكاتب العام للأمانة العامة ورئيس هيئة العلاقات العامة ومنسق وطني للمنظمة.

*الأستاذ حسن رزقي رئيس هيئة حماية المال العام للمنظمة على الصعيد الوطني ومستشارا للأمين العام.

• الأستاذ عبد الإله ضعيف رئيس هيئة الدفاع عن الموظفين والمتقاعدين بجهة الدار البيضاء سطات ورئيس هيئة الشباب والرياضة للمنظمة بعمالة عين الشق.
• الأستاذ ابراهيم الحجوي رئيس اللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتواصل للمنظمة بدولة ألمانيا.

*الدكتورة جليلة مزوز عضوة بهيئة الدفاع عن المرأة والطفل للمنظمة على الصعيد الوطني.

• الأستاذ عبد الرزاق الصافي رئيس هيئة البيئة والتغيرات المناخية للمنظمة بجهة مراكش أسفي ومستشارا الأمين العام.
• الأستاذة رشيدة فركات رئيسة اللجنة المكلفة بالدفاع عن قضايا الجالية المغربية للمنظمة بدولة فرنسا.

*الأستاذ عبد اللطيف درعة رئيس هيئة الشباب والرياضة للمنظمة بعمالة المحمدية.

إمضاء : الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.