المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو للمساواة بشأن التمتع بممتلكات الدولة وخيرات البلاد

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السلطات العمومية بصفة عامة إلى “تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية الحق في الحياة الذي يكفله الدستور في فصله 20، وذلك بمتابعة ومعاقبة أي مخل بهذه المسؤولية عند معالجة شكاوي المواطنات والمواطنين بدء من محرري محاضر الشرطة والشرطة القضائية ووكلاء  الملك والقضاة، والمسؤولين عن رخص البناء والسكن، مع جبر أضرار الضحايا وذويهم”.

وعبرت المنظمة في بيان لها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، عن “استغرابها وشجبها لمتابعة مدير جريدة الأحداث المغربية، إذ أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال الرقابية القبلية، كما ينص عليها الدستور، ويشدد عليها قانون الصحافة”.

واستنكر البيان نفسه، “بشدة الحكم الصادر ضد الأستاذ عزيز بنحدوش، وتسجل أن ذلك لا يتماشى مع ما يكفله الدستور في فصله 25 من ضمان لحرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا”.

وأكدت المنظمة على “ضرورة ضمان حق الفرد في سلامة شخصه وأقربائه، إعمالا لمضمون المادة 21 من الدستور، واتخاذ الإجراءات اللازمة، إزاء كل من يدعو من قريب أو بعيد إلى استعمال العنف”.

وحث البيان ذاته على “عدم الإفلات من العقاب، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي جاء عرضانيا في الدستور، والذي يؤكده الفصل 36 عند تنصيصه بمعاقبة القانون على الشطط في استغلال موقع النفوذ والامتياز…مع ضرورة سهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع (الفصل 35) والمساواة بين المواطنات والمواطنين بخصوص التمتع بممتلكات الدولة وخيرات البلاد، ووضع حد لجميع أشكال الريع وإصدار قوانين واضحة ودقيقة بخصوص الإستفادة من هذه الممتلكات، وتعميم الأخبار بها بكل شفافية ونزاهة أمام عموم المواطنات والمواطنين”.