المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو لتعديل قانون الملاحظة المستقلة للانتخابات
دعا بوبكر لركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة أن يكون لقانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ديباجة، تتضمن النص على المعايير الدولية للانتخابات والواردة في الإعلانات والاتفاقيات الدولية، المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، والأحكام القانونية الخاصة بالانتخابات، والتجارب والممارسات الفضلى”.
وطالب لركو، خلال ندوة صحافية بالرباط، خصصت لتقديم مذكرة حول تعديل قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بضرورة “تعديل قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وتمكين الملاحظين للانتخابات من المعلومات الكافية، بالإضافة إلى حمايتهم من أي اعتداء مع إخضاع جميع مراحل الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية والمهنية وعمليات الاستفتاء للملاحظة الانتخابية”.
وكشف لركو، أن المنظمة “قد نهجت منهجية تشاركية في بناء هذه المذكرة من خلال تجميع جميع تقارير الملاحظة المستقلة، التي راكمتها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية حول الموضوع، وتكليف خبير بوضع تصور أولي حول المذكرة، ومناقشة وإغناء هذا التصور الأولي من طرف مجموعة من أعضاء المنظمات والجمعيات التي مارست الملاحظة المستقلة وخاصة النسيج الجمعوي إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الانسان والمعهد الديمقراطي الوطني، ومصادقة المكتب التنفيذي للمنظمة وممثلي النسيج الجمعوي على المذكرة النهائية”.
.
