المنحة السنوية تشعل فتيلا من الجدل داخل “لانابيك”
فوجئ المكتب التنفيذي لجمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مساء الجمعة 8 يناير 2021 بصدور إخبار موقع من طرف المدير العام للوكالة يتضمن معطيات لا تتطابق مع الواقع فيما يتعلق بموضوع رفض صرف المنحة السنوية للجمعية لسنة 2020، وهو موضوع أصدرت فيه الجمعية أكثر من بيان بكل ما يقتضيه الموضوع من وضوح وجدية، وقد قدم المكتب التنفيذي كل التوضيحات والبيانات والمعطيات التي توضح تعسف الإدارة الحالية في صرف المنحة السنوية، ورغم ما قدمته الجمعية من حسن نية وهي تحاول إقناع إدارة الوكالة بضرورة الكف عن تحويل العمل الاجتماعي داخل الوكالة إلى مجال لصراع لا طائل من ورائه، بل ما يمكن أن ينتج عنه هو المس بالسلم الاجتماعي داخل الوكالة ( انظر إخبار 02/03/2020 )، إذ أن الجمعية منذ تأسيسها سنة 2002 كانت بيتا للجميع ونجحت في أن تبقى على نفس المسافة مع كل القوى الاجتماعية داخل الوكالة، وهو ما مكنها اليوم من تضامن الجميع ضد إدارة تحاول خلق معارك وهمية ليس لها أساس ولا ضرورة، اللهم إذا كان الأمر يتعلق بأجندة يتم تنفيذها للمس بالوكالة وبالمستخدمين ككل.
إن المكتب التنفيذي وبكل ما تقتضيه الظرفية من مسؤولية ووضوح، ونظرا لكون الإخبار الأخير الصادر عن السيد المدير العام يعتبر هروبا إلى الأمام بغية تأزيم الوضعية داخل الوكالة، وحيث أن بعض الأطراف داخل الإدارة التي لا تخفي عداءها للجمعية، لا تدخر جهدا، في هدم كل الجسور التي حاول المكتب التنفيذي مدها لبناء مناخ سليم وطبيعي داخل الوكالة، والذي كان سائدا لسنوات طويلة ربما أزعج البعض، وحتى لا يتم التعسف على الحقيقة التي لا يمكن لأي إخبار أن يلغيها، فإن المكتب التنفيذي يسره تقديم التوضيحات التالية:
أن الجمعية خاضعة للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 المنظم للجمعيات، و التي يؤطرها نص خاص وفقا لنظام محاسبة مبسط يشكل إطار مرجعي لتبسيط طرق التقييم وتنظيم المحاسبة والحسابات والبيانات الموجزة للجمعيات والتي تحترم جمعيتنا كل ضوابطه المتعارف عليها ولا حاجة للتذكير بأنها غير خاضعة لقانون الشركات.
أن الإدارة الحالية ومنذ فبراير 2020 وهي تسعى للحلول محل الجمعية في تقديم الخدمات الاجتماعية للمستخدمين والمستخدمات، يظهر ذلك جليا من خلال الإخبار الذي صدر عن المدير العام بتاريخ 26 فبراير 2020 ( انظر الوثيقة رقم 1) وتكرر في إخبار 8 يناير 2021 ( انظر الوثيقة رقم 3)، وهو ما يعني أن الإرادة لدى الإدارة على مدى سنة كاملة، كانت هي تأزيم الوضعية الاجتماعية داخل الوكالة وليس تيسير عمل الجمعية للنهوض بمهامها.وقد قدم المكتب التنفيذي بتاريخ 02 مارس 2020 توضيحا بهذا الخصوص ( انظر الوثيقة رقم 2).
بخصوص تفاصيل الإنفاق برسم سنة2019 وعلى عكس ما جاء في الإخبار الأخير للمدير العام، فإن التقرير الذي تقدمت به الجمعية، تضمن بالتفصيل وعبر أبواب واضحة مداخيلها ومصاريفها لسنة 2019 مع تحديد مجالات الإنفاق( انظر التقرير المالي ).
الجمعية التزمت بكل قواعد المحاسبة المفروضة عليها كجمعية في وضع التقرير المالي مصادق عليه من طرف خبير محاسب محلف ( انظر التوقيع على التقرير المالي) مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين منذ سنة 2014 تحت رقم 14020، وإن كنا لسنا في حاجة للتذكير بالفرق بين الجمعية والشركة، فإننا نطرح سؤالا بسيطا، كيف قبلت الإدارة التقارير المالية للجمعية المصادق عليها برسم السنوات السابقة بنفس القواعد المحاسباتية التي تم العمل بها هذه السنة والسنوات السابقة وهي نفسها التي اعتمدت برسم سنة 2018 والتي تم التأشير عليها من طرف السيد المدير العام ولم يبدي عليها أي اعتراض أو ملاحظة تذكر.
لابد من التنبيه إلى أن الإخبار الذي عممه السيد المدير العام، تم القفز فيه على تاريخ جواب الإدارة على التقرير الذي وضعته الجمعية بتاريخ 05 أكتوبر 2020 بسبب الحجر الصحي، إذ لم تتم الإجابة عنه سوى بعد شهرين و20 يوما وبالضبط في 25 دجنبر 2020 وتمت الإجابة عليه رغم ضيق الوقت يوم 29/12/2020، مما يؤكد أن هناك طرفا ما داخل الإدارة العامة كانت له نية في إقبار المنحة السنوية للجمعية وعدم صرفها معتقدا أنه بذلك يقوم بإحراج الجمعية، بينما الأمر في الحقيقة هو اعتداء على حقوق ومكتسبات للمستخدمات والمستخدمين. فهل هذا هو الدعم الذي تحدث عنه إخبار المدير العام للجمعية؟
كل المبررات التي تقدمها الإدارة العامة للامتناع عن صرف المنحة السنوية للجمعية، تبقى مبررات واهية ولا يمكنها أن تصمد أمام حقيقة صرف نفس الإدارة والإدارات التي سبقتها لمنح السنوات السابقة بنفس المعايير المحاسباتية المعتمدة من قبل الجمعية، علما أن المراقبين الماليين التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية يؤشرون سنويا على منحة الجمعية منذ سنة 2002 دون اعتراض يذكر.
يسجل المكتب التنفيذي للجمعية، أن الدعوة إلى تقديم بعض خدمات الجمعية من طرف الإدارة تم الإشارة إليها في إخبار الإدارة العامة بتاريخ 26 فبراير 2020، لكن المستخدمين والمستخدمات لم يحصلوا على تلك الخدمات التي تم الترويج لها في الفقرة الأخيرة من ذلك الإخبار والتي تضمنت بالحرف ما يلي:” أن خدمات الجمعية ستتوقف وأن الإدارة العامة تدرس مع مصالح المالية إمكانية تقديم هذه الخدمات (انظر الوثيقة رقم 1)، لكن الواقع يشهد أن الجمعية هي التي استمرت في تقديم خدماتها رغم عدم توصلها بالمنحة في حين ظلت الإدارة تقدم الوعود فقط.
أخيرا جاء في نهاية الإخبار الأخير، أن الإدارة العامة مستعدة للتعاون مع الجمعية، والسؤال الذي يفرض نفسه هو: أين كانت الإدارة عندما وضعت الجمعية التقرير المالي وبرنامج العمل؟ وأين كانت الإدارة كل هذه السنوات لمواكبة الجمعية كما تزعم، هل المواكبة تتم مثلا من خلال جواب يتم إرساله بعد مضي شهرين و20 يوم 25/12/2020؟ في ظرفية حرجة…
إن المكتب التنفيذي وهو يقدم هذه التوضيحات، يرى أن الوضعية تستدعي التذكير بما يلي:
– كنا نتمنى أن تلعب الإدارة العامة دورا تكميليا للجمعية خصوصا في الظروف الصعبة أيام الحجر الصحي ودعم المستخدمين بمستلزمات الوقاية وإجراء التحليلات الطبية، إذ لم يشعر مستخدمو الوكالة بدعم الإدارة العامة وحمايتهم، خاصة وأنهم معرضون للوباء مباشرة في غياب وسائل الحماية.
– أنه رغم قلة الإمكانيات التي تتوفر عليها الجمعية، وعدم صرف المنحة، فإنها كانت خير سند للمستخدمين في زمن الحجر ودعمتهم في إجراء تحليلات الكشف عن كوفيد-19 من خلال اتفاقيات مع مختبرات بأثمنة تفضيلية، فأين كان دور الإدارة التي تدعوا المستخدمين اليوم إلى توجيه طلبات رغباتهم للإدارة. . .؟
– استفاد العديد من المستخدمين والمستخدمات من اتفاقيات التأمين الصحي ANJAD) Assurance) في زمن الحجر؛ وثم دعم أبناء المستخدمين والمستخدمات في دراستهم من خلال دروس الدعم عن بعد.
– حصيلة الجمعية برسم سنة 2020 شاهدة على قيمة الخدمات وسياسة القرب التي تنهجها واستماعها لهموم المستخدمين والمستخدمات في زمن كورونا…في حين أن الإدارة كان همها الوحيد والأوحد هو الأرقام والنتائج وليس الاهتمام بالعنصر البشري من الناحية الاجتماعية.
– كان ضروريا تقديم التوضيحات السابقة تفاعلا مع إخبار السيد المدير العام، وكان ضروريا التذكير بالتزامات الجمعية ومبادراتها، وخاصة كونها بيتا للجميع، لذلك نأمل أن تحضر الحكمة و مصىلحة المستخدمات والمستخدمين وأن تنتصر روح المسؤولية لاستتباب السلم والأمن داخل الوكالة ما يجعلها قادرة على النهوض بمهامها في سوق الشغل.
