المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة تخرج بحزمة من التوصيات

خرج المجتمعون في المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة بمجموعة من التوصيات خطت في بلاغ جاء فيه “على إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية التي يعيشها إقليم الحسيمة، والتي استأثرت بتضامن كل أرجاء الوطن، وبعد لجوء السلطات العمومية إلى إعمال المقاربة الأمنية، التي ترتب عنها اعتقال العشرات من النشيطات والنشطاء في تلك الاحتجاجات، وتوجيه تُهم خطيرة لكل الموقوفين.
فإننا نحن المشاركون في المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، المنعقدة يوم الجمعة 16 يونيو 2017، بمدينة طنجة، بمبادرات مواطنة؛ نعلن عن ما يلي”.
وأضاف البلاغ ذاته “تضامننا المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة”، “اعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بعد النوع الإجتماعي،  ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم كافة المشاريع الجاري تنفيذها و.أو المزمع إنجازها بالإقليم والتفعيل المستعجل والجاد لدور مؤسسة الجهة باعتبارها أحد الممثلين، دستوريا، لساكنة الإقليم وتمتيعها  بكل الصلاحيات المنصوص عليها قانونا”.
وجاء في البلاغ “إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرف، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة”، “الالتزام، بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة”.
وورد في البلاغ ذاته “دعوة الحكومة إلى  إلى العمل الجاد، و بكل مسؤولية، من أجل تنفيذ التوصيات المتوافق عليها الصادرة عن هذه المناظرة”.
وأوصى المتناظرون بضرورة “إطلاق سراح جميع المعتقلين، و إيقاف المتابعات ، و إلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، و رفع مظاهر الحضور الأمني، و انسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء و الطمأنينة، و نزع فتيل التوتر و الاحتقان و التصعيد، وصولا إلى استعادة الثقة بن كافة الأطراف؛ و فتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب”، و”اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة”.
وأكد التوصيات على ضرورة “العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي؛ مع التأكيد على المصالحة مع تاريخ الريف و الإعتراف به، و توفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك”، و”إحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة تضم في عضويتها ممثلات و ممثلين عن جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، عن النشطاء في الاحتجاجات، عن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، عن وزارة الداخلية، عن وزارة حقوق الإنسان، عن  وزارة العدل،  عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وجاء في التوصيات “مطالبة المجلس الإقتصادي و الاجتماعي و البيئي بإعداد رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف”، و”في الأخير نُهيب بجميع الأطراف التحلي بالحكمة وتغليب روح التوافق، من خلال وضع المصلحة العليا لبلادنا فوق جميع الاعتبارات، ومن أجل الانتصار للوطن… فالوطن وطننا أولا وأخيرا”.