المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري يرفض إجبارية التلقيح
في اجتماعه العاجل المنعقد عن بعد الخميس 10 فبراير 2022، تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدة قضايا تخص قطاع الصيد البحري وركز خاصة على المذكرة المصلحية رقم 25/22 بتاريخ 7 فبراير 2022 التي تنص على اتخاد الإجراءات التي قررتها الحكومة ومن بينها الاقتطاع من الأجور في حق الموظفين الغير الملقحين أو الذين لم يكتملوا الجرعات الثلاثة ومنعهم من ولوج أماكن عملهم وإلزامهم على التوفر على جواز التلقيح،لذا فإن المكتب الوطني يعلن عن المواقف التالية :
- يثمن عاليا الموقف الرسمي الذي عبرت عنه مركزيتنا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في لقائها مع رئيس الحكومة وفي بلاغ المكتب التنفيذي المجتمع بصفة استثنائية يوم الخميس 10 فبراير 2022 والذي يرفض فيه كل الإجراءات اللاقانونية والتعسفية وأسلوب التهديد والوعيد الذي يستهدف الموظفين من خلال إجبارية التلقيح والمنع من ولوج مقرات العمل؛
- يستنكر بشدة كل ما جاء في هذه المذكرة المشار إليها أعلاه لقطاع الصيد البحري والتي جاءت مخالفة لدستور المملكة ولقانون الوظيفة العمومية، القانون الوحيد الذي ينص على معاقبة الموظفين إذا ما أخلوا بالتزاماتهم المهنية وذلك بعد استفسارهم وتقديمهم أمام مجلس تأديبي يضمن لهم حق الرد والدفاع عن النفس. ولم ينص بتاتا عن إجبارية التلقيح؛
- يتسائل عن الجدوى من إجبارية التلقيح للموظف حينما يجد هذا الأخير نفسه مجبرا أن يتعامل مع مئات من البحارة وأرباب القوارب والمراكب وكذلك المرتفقين الغير الملقحين. وأخص هنا بالذكر الموظفين المكلفين بالتصريح بالمنتوج؛
- يطالب مرة أخرى من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فتح باب الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابة الأكثر تمثيلية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛
وفي الأخير فإن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لن تكتفي بلغة الاستنكار والأسف والإدانة، بل تعتبر أن المواجهة مع سياسة التعنت واللامبالاة أصبحت مفتوحة على كافة الواجهات دفاعا عن حقوق المناضلات والمناضلين العاملين بقطاع الصيد البحري. لذا فإن المكتب الوطني سيتتبع عن كثب ما ستؤول إليه الأوضاع بفعل هذا الصراع المفتعل و يدعو كل الموظفات والموظفين للالتفاف حول نقابتهم العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الانخراط الواسع في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها هذه الأخيرة يوم الأحد 13 فبراير 2022 بمختلف المدن المغربية ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا احتجاجا على غلاء الأسعار،ارتفعار أسعار المحروقات، الحريات النقابية وغياب الحوار الاجتماعي وكذلك الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية ضد الحكرة والظلم الذي أصبح عنوان المرحلة.
