“المغاربة مايقدروش يتزوجو” بسبب إضراب العدول لأسبوع

يخوض عدول المغرب ابتداءا من اليوم الإثنين 29 يناير الجاري إلى غاية 5 فبراير ،29 إضراب وطني لمدة أسبوع، للمطالبة بعدم التراجع عن ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمَنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.

ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي، ردا على إعلان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، “رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق”.
وانتقدت في بيانها، الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها.
وذكر وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الأخيرة، إلى أنه سعى لكي يتم إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
وأوضح بأن الحكومة والجهات المختصة رَفضت ذلك بالنظر إلى أن “عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق، و بناءا على ذلك ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن الذي يقف وراء ذلك هي “جماعات ضغط من خارج وزارة العدل التي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة”.
وكشف وهبي قبل سنتين بأن وزارته وافقت على منح العدول الحق في تسلّم مبالغ مالية ناتجة عن توثيق العقارات، بعدما لم يكن ذلك ممكنا في السابق.
وأوضح خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في نونبر 2022، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المُحال على الأمانة العامة للحكومة، “تضمن مقتضيات جديدة لإنهاء هذا المشكل”
يذكر أنه هذا الإضراب يعني عدم تحرير عقود الزواج والإراثات والوكالات والبيوعات ومختلف التصرفات العقارية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث.