المعارض الجزائري محمد عبد الله : طلب تسليمي عبر الأنتربول لا يخيفني
أكد الضابط العسكري السابق في حرس الحدود الجزائري محمد عبد الله، أنه تفاجأ بإعلان النيابة العامة في الجزائر عن طلب تسليمه عبر جهاز الأنتربول الدولي، معتبرا أنه لم يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون سوى أنه كان وفيا لوطنه وكشف عن ملفات فساد يرتكبها متنفذون في المؤسسة العسكرية الحاكم الفعلي في الجزائر.
وأوضح عبد الله في حديث مع “عربي21″، أنه اختار طريق المعارضة والكشف عن الحقيقة عن سابق إصرار، وأنه مستعد لدفع تكاليف ذلك مهما كان ذلك قاسيا.
وقال: “في بداية انضمامي إلى المعارضة الجادة للسلطة في الجزائر كنت متوقعا كل السيناريوهات، بما فيها سيناريو التسليم هذا، ولذلك مع استغرابي لإقدام السلطات الحاكمة على إصدار هذا الطلب إلى الشرطة الدولية، بالنظر إلى أن الأولى بها اليوم الإجابة عن مطالب الناس لا متابعة المعارضة في الخارج، ولكن مع ذلك، فما جرى ويجري هو جزء من طبيعة التسلط الذي تعيشه الجزائر منذ عقود”.
وأضاف: “الغريب أن السلطة وبسبب الارتباك الذي تعيشه فقد اخترعت تهمة عائمة وفضفاضة، واتهمتنا بالإرهاب في محاولة فاشلة لاستعطاف الغرب من أجل تسهيل تسليمنا، وهي تهمة أعتقد أنها أصبحت غير ذات جدوى، لأننا معروفون لدى السلطات الغربية ونعمل تحت الشمس وفوق الأرض، لا في الدهاليز”.
وأشار عبد الله إلى أنه أتى للمعارضة من عمله ضمن حرس الحدود، وقال: “أنا رقيب أول في الدرك الوطني، وحالتي أنني عسكري في حالة فرار، وهي الصفة التي لا تريد المؤسسة العسكرية الكشف عنها خوفا من تعرض رمزية هذه المؤسسة إلى الخدش”.
وأضاف: “كنت ضابط صف في الدرك الوطني في وحدات حرس الحدود في تبسة على الحدود مع تونس، حيث توجد نقطة للتهريب، وقد لاحظت بأم عيني تهريب المواد الأساسية المدعمة من طرف الدولة، وهي عمليات يقوم بها ضباط كبار، وعندي الدليل على ذلك”.
وشدد على أن ما دفع بالسلطات الجزائرية إلى ضمه ضمن لائحة الأسماء المطلوب تسليمها إلى الجزائر عبر جهاز الأنتربول الدولي، أنه “نشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كشف وثائق على عمليات فساد تجري في أعلى مؤسسات الدولة، من خلال علاقاته مع عدد من المسؤولين فيها”.
وأضاف: “وما زاد من إزعاج السلطة أنني مقيم في مدينة (ألكنتي) الإسبانية التي تحوي إقامات فاخرة لعدد من القيادات السياسية والعسكرية الجزائرية، حيث كشفت ذلك للجزائريين بالصور”.
