نفت الفيدرالية الوطنية للمطاحن بشكل “قاطع” الاتهامات التي وجهها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى مهنيي القطاع و المتمثلة بطحن الورق وتقديمه كدقيق مدعم للمواطنين، وهو الموضوع الذي اثار الكثير من الجدل والنقاش.
وشكك عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، بشكل واضح في صدق تصريحات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التي أدلى بها أول أمس الثلاثاء إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنها “لا تستند إلى دلائل”.
وتابع العلوي: “ادعاءات طحن الورق أثارت ريبة المواطنين وخلقت خوفا لديهم، في ظل عمل دؤوب تقوم به مطاحن المملكة لتوفير دقيق ذي جودة”، لافتا إلى أن هذا الدقيق المدعم “كان مطلبهم هو أن يكون مباشرا، وليس بالصيغة الحالية، مشيرا أن دور المطاحن يهم أيضا التأكد من جاهزية هذا الدقيق، وأن طحن الورق “أمر غير وارد بأي شكل من الأشكال”.
وأضافت الفيدرالية الوطنية للمطاحن أنها مستعدة للدخول كطرف في هذا الملف، والمساهمة في كشف الحقيقة في حال وجود تلاعبات حتى نيل متجاوزي القانون العقاب.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي بخصوص ما أثير من معطيات حول “طحن” الورق مع الدقيق، عقب التصريحات التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
واتهم التويزي شركات القمح بـ“طحن الأوراق فقط” لتقديمها كـ”قمح مدعم”، متمنيا أن تتخد الحكومة الموضوع بجدية، قبل أن يتراجع على تصريحاته التي أثارت جدلا، مؤكدا أن ما كان يقصده بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” له علاقة بما سماه “فسادا يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة”.
