المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش يطرح عددا من الإشكالات
عاين أعضاء من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام مجموعة من المؤخذات التي شابت تسيير المجلس الجماعي لجماعة الويدان ، ذلك انه :
لوحظ على أن المشاريع الاستثمارية التي اضحت الجماعة تستقطبها باعتبارها أقرب نقطة حضارية لمدينة مراكش لا تأثير لها على مؤشر التنمية على هذه الأخيرة بدليل أن اغلبها تحول إلى مجموعات سكنية مغلقة و ملكية مشتركة لا يستفيد منها الساكنة و لا تذر اي مداخيل على ميزانية الجماعة.
ووفق بلاغ للمرصد علاوة على أن المجلس قد أدرج بإحدى دوراته نقطة فريدة صودق عليها من قبله ترمي إلى حرمان الجماعة و ساكنة المنطقة مما يكفله قانون التعمير و قانون التجزئات العقارية من المساحات المخصصة للمرافق العمومية و اضحت هذه المشاريع بقرة حلوب بيد المنعشين العقاريين الذين حولو هذه المساحات لفيلات و منتجعات تدر عليهم الاموال الطائلة و الحال أن أوضاع الساكنة يندى لها الجبين إذ أن قاطني اغلب الدواوير و ساكنتها المحاذية لهذه المشاريع يضطر أطفالها للمشي ازيد من سبع كيلومتر للحصول على حق التمدرس و الاستفادة من خدمات المرافق العمومية .
فضلا أن البعض من هذه المشاريع لا يتورع اصحابها في الاستيلاء على الطرقات و الممرات العمومية و ذلك عبر تغيير تصاميم التجزيئ دون ان اي رقيب أو حسيب مما يطرح التساؤل حول مهام المجلس و صلاحياته بهذا الشأن .
و للتذكير فقد سبق للمرصد بطلب للحصول على المعلومة قصد التحري حول هذه الاشكالات التي عاينها المرصد دون ان يلقى جوابا عنها مما ينم عن سوء نية و غياب التواصل مع المواطنين حول عمل الجماعة و برامجها خلافا للمقتضيات الدستورية الناظمة للجماعات الترابية ملتمسين بالمناسبة من الجهات الوصية فتح تحقيق حول مجمل الاشكالان التي تحوم حول تسيير هذه الجماعة مؤكدين في الحق نفسه عزمنا الأكيد على مراسلة جميع المتدخلين في عملية المراقبة القبلية و البعدية لعمل المجلس قصد اتخاذ المتعين للدفاع عن حق ساكنة المنطقة في تنمية شاملة و مندمجة توازن بين مصالح الساكنة و حاجة المنطقة للتنمية الاقتصادية و تشجيع الاستثمار و المبادرات المنتجة للثروة.
