المرشد الأسري حسن رقيق خلال حفل توقيع كتابه “الوساطة الأسرية .. قواعد نظرية ومهارات تطبيقية”
يعرف العالم اليوم ظاهرة مجتمعية تتمثل في الطرق البديلة لتسوية المنازعات، تطورت إلى جانب الآليات الرسمية لفضِّها، من بين تلك الآليات آلية “الوساطة “. هي ليست بديلا أو مسا بوظيفة القضاء السيادية باعتباره سلطة ثالثة مستقلة عن باقي السلطات التشريعية والتنفيذية، بقدر ما هي تدخل إيجابي من شأنه أن يخدم مرفق القضاء ، كما أن دورها لا يقف عند حد المساهمة مع غيرها في تحسين صورة العدالة الاجتماعية، بل تجاوز ذلك ليصل إلى مقاسمة العدالة التقليدية مكافحَتها للنزاع والخلاف من خلال ما تحققه من تنظيم الروابط الاجتماعية.
من هذا المنطلق يكون من اللافت الخطوة التشريعية التي أقدم عليها المغرب بالتنصيص على القانون 05- 08 الخاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والذي يشكل إضافة نوعية إلى مؤسسات الحكم المتخصصة للحسم في قضايا الناس وخلافاتهم في جميع مجالاتهم المالية منها والأسرية.
وحيث تعد الأسرة من أبرز المجالات التي عرفت تغيرات كبيرة سواء على مستوى دورها في البناء الاجتماعي، أو على مستوى وظيفتها في التنشئة والتربية واكتساب القيم الفكرية والأخلاقية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على منظومتها فقد جاء صدور كتاب المرشد الأسري حسن رقيق ” الوساطة الأسرية .. قواعد نظرية ومهارات تطبيقية ” في محاولة البحث عن المداخل الأساسية لحمايتها بين مرحلتي النزاعات وما بعدها في سبيل تخفيف العبء عن المحاكم ترسيخا للسلوك المدني وتعزيزا للثقافة التعاونية والتصالحية بين مختلف مكوناتها .
في هذا السياق يأتي الاحتفاء بالكتاب تقديما وقراءة وتوقيعا نظمه محترف الوساطة الاجتماعية بفضاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن امسيك بالدار البيضاء مساء يوم الجمعة 02 دجنبر الجاري.
كان الحدث مناسبة من أجل فتح النقاش الصريح حول موضوع الأسرة التي ما فتئت التوجيهات الملكية تعزز كيانها وكرامتها وحقوق أفرادها ، و كذا انسجاما مع المضامين الدستورية التي أكدت على مكانتها الجوهرية لبناء المجتمع من خلال ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لها. قدم للقاء الدكتور سعيد جديرة معرفا بالكاتب وسياق تأليف الكتاب ، ثم أخذ الكلمة الطالب رشيد لفقير من أجل بسط بعض مضامينه ، ليفتح النقاش بعد ذلك بين الطلبة والأستاذ حسن رقيق .
