المحلل السياسي رشيد لبكر يذكر البرلمان الأوروبي بالانتهاكات الحقوقية التي تقع على أراضيه
قال المحلل السياسي رشيد لبكر إن البرلمان الأوروبي، إن كان مهتما فعلا بحقوق الإنسان، فالجدير به أن يحقق وأن يقرأ تقريره بشأن الدول التي تحتجز العديد من المواطنين في الصحراء عرايا وبدون أبسط مقومات العيش، وتقترف ضدهم جميع الانتهاكات الجسيمة، بل وتقدم على تعنيف النساء وإجبار الأطفال على حمل السلاح.
وقال لبكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الانكباب على هذه القضايا هو الأجدى بدلا من تضييع الوقت في إصدار قرار بتهم ملفقة حول المغرب، مذكرا أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها المغرب ضحية هذا الابتزاز.
وأشار الأكاديمي إلى أن المملكة المغربية تعرف اليوم انفتاحا وتقدما في مجال حرية التعبير، وكانت لها الشجاعة لطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما قامت بطي ملف المصالحة في إطار نقاش عمومي تابعه المغاربة على قناتهم العمومية، وهي كلها مؤشرات على أن المغرب يسير في طريق الانفتاح والمصالحة وضمان حرية التعبير.
وبشأن التراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ذكر الأكاديمي لبكر أن انقلاب بوصلة البرلمان الأوربي يعني أن هذه التراكمات كانت ربما إيجابية من طرف الجانب المغربي لحسن نيته، ولم تكن إيجابية للطرف الآخر، بل مبنية على مصلحة دون تمكين المغرب من تحقيق مصالحه وحقه في تنويع شركائه.
ومن خلال هذا الموقف السلبي، يرى السيد لبكر أن جانبا من الطرف الأوروبي ظهر على حقيقته وانكشفت نواياه، وأن الصداقة في عمقها لا تهمه بقدر ما تهمه المصلحة حتى ولو كان يختلق الأساطير والأكاذيب من أجل إحراج المغرب والتحرش به، خصوصا في إطار مساعي المغرب إلى طي ملف قضيته الوطنية الأولى وكذا التقدم الكبير الذي أحرزه في السنوات الماضية.
وأضاف، في هذا الصدد، أن البرلمان الأوروبي أصبح الآن يشهر ورقة حقوق الإنسان كما كان دائما، وذلك من أجل ابتزاز المغرب وإضعاف موقفه،”وعليه أن يدرك أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس لكونه مؤازرا بشركاء وحلفاء أقوياء للدفاع عن موقفه العادل”.
واستطرد قائلا: ” المغرب على الدوام كان يدعو إلى الحكمة والرزانة والطرف الآخر كان يقابلها بالتعنت“، مشددا على ضرورة تحلي المغرب بالحيطة والحذر وتمثين علاقاته مع شركائه الجدد.
