المحكمة التجارية باكادير تحبط عملية تحايل على حقوق آلاف العمال

رفضت المحكمة التجارية باكادير طلب التسوية القضائية الذي تقدم به محامي شركات تابعة لورثة مستثمر فرنسي تشغل آلاف من اليد العاملة في الأقاليم الجنوبية والتي تعرضت لعمليات إضعاف ممنهجة بغرض التخلص منها، والتهرب من القضايا التي تلاحق صاحبها في قضايا تتعلق بالتهرب من إرجاع أموال تخص الجمارك المغربية، وحقوق لشركات أخرى تضررت.
الحكم الذ قضت به المحكمة التجارية جعل آلاف العمال في مأمن من التشريد المؤقت في انتظار تدخل الجهات المسؤولة لحماية مناصب الشغل من الضياع، والتي كانت موضوع مذكرة تفاهم سبق رعتها شخصيات وازنة ، غير أن تصرفات منتدب قضائي والمستثمر الفرنسي جعلت وضعية الشركات تتدهور وتم التلاعب في مضمون الاتفاق وتسيير الشركات بإغراقها في ديون عبر تلاعبات تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة
وحسب مصادرنا فالمتهم الرئيسي في هذه العملية قد فر للخارج بعد نهب ملايير الدوارات وراكم ثروة ممتدة في اوروبا وامريكا ناهيك عن جزؤ مهم بالمغرب