المحكمة الإدارية تلغي قرار تمديد ولاية رئيس مدير المركز السينمائي المغربي

أصدرت المحكمة الإدارية يومه الخميس 27 ماي 2021 قرارها القاضي بإلغاء قرار إعادة تمديد مهمة مدير المركز السينمائي المغربي محمد صارم الحق الفاسي الفهري، التي كان من المفروض أن تنتهي بتاريخ 2 أبريل 2022، بحسب رسالة موقعة من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بتاريخ 16 نونبر 2020.

وجاء هذا الحكم عقب الطعن الذي تقدمت به الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في قرار التمديد الإستثنائي الثالث، والذي وصفته بالغير القانوني والذي لا مبرر له، والذي اتخذه وزير الثقافة، بمباركة رئيس الحكومة، لصالح السيد صارم الفاسي الفهري واستمراره في منصب مدير المركز السينمائي المغربي لمدة سنة إضافية ثالثة ابتداء من 02 أكتوبر 2020.

وكتب المخرج السينمائي “ادريس شويكة” تدوينة وهو يزف الخبر لزملائه، جاء فيها : وأخيرا تم إحقاق الحق وإزهاق الباطل واستجابت المحكمة الإدارية بالرباط للطعن الذي تقدمت به الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في قرار التمديد الإستثنائي الثالث،…لقد أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 27 ماي 2021 حكما قطعيا رقم 2238 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. الشيىء الذي يعني أن كل القرارات الادارية والمالية الصادرة عن المدير المنتهية ولايته يوم 02 أكتوبر 2020 لاغية ولا موجب قانوني لها. فالمركز السينمائي المغربي في وضعية غير قانونية منذ ثمانية أشهر !

يذكر أن الفاسي الفهري قد استمر في إدارته للمركز قبل أن يتم إلغاء هذه الفترة الاستثنائية، لفترتين إضافيتين رغم بلوغه السن القانوني للإحالة على التقاعد.