المحامون الشباب غاضبون.. الأستاذ أحمد حموش للمغربي اليوم هذا البيان جاء تتويجا لعدة أشكال احتجاجية

        إن فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تتشرف بتحمل المسؤولية التاريخية لتجسيد التعبير التنظيمي عن الغضب الذي يعتمل في صدور المحاميات و المحامين بالمغرب من التدهور الذي آلت إليه أوضاعنا المهنية كجزء لا يتجزأ من الأوضاع العامة لمنظومة العدالة و كذا من الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقية لأغلب فئات الشعب المغربي التي ننتمي إليها و إلى همومها و آمالها و طموحاتها المشروعة على اعتبار أن مهنة المحاماة تستمد شرعيتها التاريخية و المجتمعية من كونها رسالة للدفاع عن الحقوق و الحريات و حصنا حصينا لمقاومة الظلم و الشطط و الاستغلال.

     إننا نؤكد أن باعثنا على الاحتجاج و النضال من أجل الحقوق و المصالح المشروعة للزميلات و الزملاء كحاملين لرسالة الدفاع هو صدق انتمائنا و تشبثنا الراسخ بالعمق الحقوقي لهذه الرسالة النبيلة التي تعتبر شرطا جوهريا من شروط بناء دولة الحق و القانون.

    ” كما نؤكد أننا متشبثون بالشرعية التاريخية لجمعية هيئات المحامين المجسدة في التوصيات و الأدبيات و المواقف الحقوقية التي أنتجتها مؤتمراتها كتعبير عن الإرادة العامة للمحامين بالمغرب و سنمارس دورنا كإطار مهني مستقل في تعزيز و تقوية عمل أجهزة الجمعية على الالتزام بتلك التوصيات و بذلك الموروث الحقوقي المشرف و الحرص على استمرار الجمعية في تجسيد خطها النضالي الريادي في الدفاع عن الحقوق و الحريات و تحصين الأدوار القانونية و الحقوقية الطلائعية لرسالة الدفاع.

لقد بادرنا إلى تجسيد غضب و احتجاج المحاميات و المحامين على ما تراكم من اختلالات خطيرة في أوضاعنا المهنية و ذلك عبر الدعوة لشكلين احتجاجيين رمزيين لقيا صدى و تجاوبا إيجابيا من طرف الزميلات و الزملاء الذين عبروا عن استعدادهم للانخراط في أشكال أكثر تصعيدا للتعبير عن سخطهم من أوضاع مهنية طال تدهورها و بلغ مستوى لا يطاق ماديا و معنويا.

     و إننا نعلن للجميع أن شرارة الاحتجاج التي أشعلتها الفدرالية جاءت تتويجا لتراكم طويل في الالتزام بالدفاع عن القضايا المهنية و الحقوقية العادلة ساهمت فيه جميع الإطارات المهنية و التي إن اختلفت أحيانا في أشكال التعاطي مع القضايا المهنية فإنها دوما تلتقي في جوهر الأهداف و المطالب و يساند و يعضد بعضها بعضا و يصب مجهودها الجماعي، على اختلاف تقديراته و تعبيراته الظرفية، في خدمة الصالح المهني و الحقوقي العام، و لهذا فإن الفدرالية إذ تستمر في الالتزام بالبرنامج الاحتجاجي الذي جاء كإجابة موضوعية لتعطش الساحة المهنية إلى التعبير عن غضبها و مطالبها فإننا نعتبر كل الخطوات الاحتجاجية التي نبادر بالدعوة إليها ملك لكل المحاميات و المحامين و نعول على الانخراط التلقائي و النضالي للجميع أفرادا و إطارات في إنجاحها و المشاركة الفاعلة فيها و ذلك احتجاجا على ما يلي:

1. استشراء الفساد، بكل مظاهره، في كل مستويات منظومة العدالة.
2. تغول السمسرة و تقاعس الأجهزة القضائية و المهنية المختصة عن التصدي لها حفاظا على أرزاق المحاميات و المحامين و هو ما نتج عنه تدهور كارثي في الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للغالبية العظمى من الزميلات و الزملاء الذين يرفضون التخلي عن قيم الممارسة المهنية النظيفة و  الاستسلام لإغراءات و إكراهات الفساد.
3. الاغتيال التدريجي و المتصاعد لحصانة الدفاع عن طريق المتابعات و المقررات التأديبية التي باتت تستعمل بشكل سافر لإرهاب الدفاع و إخراس صوته و لجم قدرته على التعبير الحر عن آرائه و مواقفه سواء في مرافعاته أو بمناسبة ممارسة مختلف المهام الدفاعية كضمانة جوهرية لحماية الحقوق و الحريات أو بمناسبة التعبير عن الآراء السياسية و الحقوقية و التي تدخل تاريخيا في صميم الأدوار الحقوقية و المجتمعية للمحاميات و المحامين باعتبارهم طليعة الانتلجنسيا المستنيرة في المجتمع، و قد بلغت هذه الحملة الشرسة ذروتها بالوصول إلى قرارات قضائية تأديبية بسبب ما يرد في مرافعات الدفاع و التشطيب و الإعدام المهني بسبب التعبير عن الآراء السياسية و هو ما لم يحدث حتى في سنوات الرصاص حين كان المحامون يمارسون أدوارهم السياسية و الحقوقية كطليعة للقوى الحية للمجتمع و كانوا يعبرون عن آرائهم السياسية بكل الجرأة المفترضة في المحامي على اختلاف انتماءاته السياسية و الأيديولوجية.
4. التدهور الكارثي لشروط الممارسة المهنية السليمة في مختلف محاكم المملكة حيث يسود التسيب و اللامبالاة و انعدام المهنية على جميع المستويات و هو ما يحول ممارسة المحامي/ة لمهامه اليومية بالمحاكم إلى جحيم لا يطاق يسحق صحته الجسدية و النفسية، و بالرغم من وجود بعض القضاة و المسؤولين القضائيين و باقي المتدخلين في منظومة العدالة الذين يبذلون قصارى جهودهم لأداء مهامهم بضمير مهني إلا أن السياق العام يطغى عليه التحالف الموضوعي القائم بين مختلف الفاسدين و المفسدين من كل الجهات المتدخلة في منظومة العدالة و التي ترتبط مصالحها باستمرار مناخ التسيب و اللامسؤولية و تعمل كل ما في وسعها من أجل إعدام فعالية التصرف المهني و القانوني في قضاء الأغراض المشروعة للمرتفقين حتى يبقى الجميع رهينة المزاجية و ثقافة الوساطة و الزبونية و التدخلات المشبوهة.
5. التلكؤ و التواطؤ على عدم إخراج قانون حديث و متطور لمهنة المحاماة يستجيب للتوصيات المتواترة عن مؤتمرات و ندوات و لقاءات كل الإطارات المهنية و على رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
6. التراجع الخطير لكل مؤشرات الأمن القانوني و القضائي بسبب تسييد ثقافة التعاطي الكمي و الإحصائي مع المنازعات المعروضة على أنظار القضاء و التي تحيل الحقوق و الحريات التي تبحث عن الإنصاف و العدالة إلى مجرد ملفات و أرقام تزود الآلة الجهنمية للإحصائيات و الرسوم البيانية التي تستعمل لتدبيج التقارير الوطنية و الدولية عن واقع افتراضي لا يمت بصلة للواقع الملموس للعدالة التي تحولت من ملجأ لحماية قيم العدل و الإنصاف إلى آلة للإنتاجية الكمية بنفس منطق خطوط الإنتاج في الشركات الخاضعة للمنطق التنافسي الرأسمالي، و لا أدل على ذلك من الاستمرار في المحاكمات الزجرية عن بعد رغم إهدارها لكل مقومات المحاكمة العادلة و ضربها للحق في مؤازرة الدفاع التي لا يتحقق دورها و مضمونها الكامل إلا في المحاكمة الحضورية.
7. الانتكاسات الحقوقية المتراكمة في تعامل القضاء مع الملفات السياسية و الحقوقية و التي أحبطت كل المدافعين عن استقلال السلطة القضائية و على رأسهم نساء و رجال الدفاع الذين ناضلوا بشراسة من أجل انتزاع هذا المكتسب الديمقراطي أملا في جعل القضاء سلطة حامية للحقوق و الحريات بشكل يتعالى على كل الاعتبارات السياسية و ينتصر للمبادئ و القيم الحقوقية، فإذا بهذا الاستقلال يتحول إلى مجرد أداة تنظيمية لفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية لتحصين التدخل القضائي من المساءلة و  المحاسبة السياسية و جعله أداة لتنزيل مقاربات الدولة لمختلف الملفات ذات الطبيعة السياسية و الحقوقية التي تحال على القضاء لإضفاء الشرعية القانونية على السياسات الرسمية الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية، و على الرغم من المقاومة الشجاعة التي يبديها عدد من القضاة المتشبعين بالثقافة الحقوقية و القانونية و الطامحين لجعلها المضمون الحقيقي و المرجع الوحيد لاستقلالية السلطة القضائية إلا أن السياق العام تشكل ملامحه القوى المحافظة داخل القضاء و التي تحوله، بوعي أو بغير وعي، إلى مجرد أداة لتصريف مواقف الدولة من الحريات العامة و الفردية و من كل أشكال المقاومة المجتمعية للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية الرسمية، و تقف شاهدة على ذلك مئات الأحكام القضائية التي صدرت في حق كل من يحاول ممارسة حقه في التعبير الحر عن الرأي أو التجمع و الاحتجاج أو التنظيم الجمعوي و غيرها من الحقوق المنصوص عليها في دستور 2011 و المواثيق الدولية المحال عليها في ديباجته.
8. استمرار العمل بنظام ضريبي مجحف في حق المحاميات و المحامين و لا يراعي لا خصوصيات مهنتهم و أدوارها المجتمعية و لا الأوضاع المادية لأغلبيتهم الساحقة التي باتت ترزح تحت ضغط انهيار مداخيلهم المهنية نتيجة الإغراق العددي للمهنة دون حماية مجال عملهم و حقوقهم المادية و المعنوية و التغاضي عن كل الطفيليين و السماسرة و المفسدين الذين يسرقون أرزاق غالبية الزميلات و الزملاء.
9. استهداف المكتسب الاجتماعي الوحيد لنساء و رجال الدفاع و المتمثل في التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب و التي توفر لهم الحد الادنى اللائق بكرامتهم من الحماية الاجتماعية و محاولة تفكيكه و تذويبه في منظومة ستعجزهم أعباؤها المالية دون أن توفر لهم الحماية الاجتماعية المطلوبة بدل تحمل المسؤولية في تحصين التعاضدية و إصلاح بعض اختلالاتها للرقي بها إلى المستوى الذي يضمن حماية اجتماعية حقيقية.
10. إقصاء المؤسسات المهنية و الإطارات التنظيمية المهنية و انفراد السلطة الحكومية المختصة، تحت تأثير و سيطرة قوى قضائية محافظة و معادية للمحاماة،  بإعداد و صياغة مشاريع القوانين الموضوعية و المسطرية المؤطرة لمجال تدخل الدفاع و لمختلف جوانب حق التقاضي و كذلك في تنزيل مخطط رقمنة المحاكم بالشكل الذي يؤدي إلى صياغة منظومة قانونية و رقمية لا تراعي أهمية مهام و أدوار المحاماة بل و تستهدف المس بها و إفراغها من مضامينها القيمية و الحقوقية و تحويلها إلى مجرد مهنة خدماتية تابعة لمنظومة تشتغل بمنطق الأداء الإنتاجي الكمي في مجال العدالة الذي يتناقض و يتنافر بشكل مطلق مع هذا المنطق.

           إننا إذ نعدد بعض الأسباب المنتجة للوضع المهني و الحقوقي المتأزم الذي استوجب إجابة احتجاجية و نضالية في مستوى التحديات، فإننا نسطر بعضا من المطالب الأساسية التي تعتبر مفاتيح لإصلاح الوضع المهني المأزوم مشددين على أنها تعتبر فقط جزءا من المطالب المشروعة التي أجمع عليها المحامون بالمغرب من خلال مختلف التوصيات التي صدرت عن مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب و أدبيات الفدرالية إلى جانب كل الإطارات المهنية التي رصدت كل المشاكل المهنية و اقترحت الحلول الناجعة لها و لا يحول دون تنزيلها سوى انعدام الإرادة السياسية الجادة لدى الحكومة المغربية من خلال قطاعاتها الوزارية المعنية و كذا جيوب المقاومة و القوى المحافظة من داخل جسم المهنة و منظومة العدالة.

إن الأشكال الاحتجاجية التي تشكل أداة مشروعة للمحاميات و المحامين للتعبير عن سخطهم من الاختلالات الخطيرة التي تعاني منها أوضاعهم المهنية هي أيضا أداتهم لدفع كل الفاعلين و دوائر صنع القرار التي تتدخل في كل ما يمس الأدوار المهنية و الحقوقية لرسالة الدفاع إلى الاستجابة للمطالب المشروعة و العادلة التي صاغها المحامون و ترافعوا من أجلها طيلة عقود، و عليه فإننا سنظل ملتزمين و مناضلين بكل الأشكال و الوسائل المشروعة من أجل:

1_ تحمل الجهات القضائية و المهنية بجدية و حزم لمسؤولياتها في التصدي لكل مظاهر الفساد و الإفساد و السمسرة التي تحطم الأدوار القانونية و الحقوقية للمحاماة و تغتال ماديا و معنويا الفئات العريضة من المحاميات و المحامين الملتزمين بالممارسة المهنية النظيفة.

  2_ إقرار أنظمة تكافل اجتماعي للمحامين داخل كل هيئة لتشكل أداة تضامن اجتماعي يحمي المهنة و يعزز الأمن الاجتماعي للزميلات و الزملاء في ظل النتائج الكارثية للشروط المختلة للممارسة المهنية السليمة و تغول الفساد و الاحتكارات و تجعلهم قادرين على ممارسة مهام الدفاع بالجرأة و الإقدام و الثبات و المهنية المطلوبة مما سيعود بالنفع العميم على المهنة و أدوارها الحيوية في منظومة العدالة و مكانتها الاعتبارية في المجتمع.

3_ الإسراع في إخراج قانون متطور حديث للمهنة يستجيب لكل التوصيات المجمع عليها في مؤتمرات جمعيات هيآت المحامين بالمغرب و تلك الصادرة عن كل الإطارات المهنية الوطني مع التأكيد بشكل خاص على تعزيز حصانة الدفاع و استقلاليته باعتبارها شروطا جوهرية و ضمانات أساسية بدونها لا يتأتى للمواطنات و المواطنين التمتع بحق الدفاع و المحاكمة العادلة و الولوج المستنير للعدالة، و توسيع و تحديث مجال عمل المحاماة، و تحصين احتكار مهامها و تجريم المساس بها.

  4_ الإسراع بإخراج مختلف القوانين الموضوعية و المسطرية ذات الصلة بممارسة مهام الدفاع و بالعدالة في المستوى الذي يعكس طموحات و آمال القوى الحية للشعب المغربي التي ناضلت من أجل تمتيع المواطنين و المواطنات المغاربة بكل الحريات و حقوق الإنسان، و خاصة القانون الجنائي و قانوني المسطرة الجنائية و المدنية و القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين و غيرها من النصوص الأساسية مع عدم تضمينها أي مقتضى يمكن أن يؤدي إلى الإنقاص أو المس بمهام و أدوار الدفاع في حماية الحريات الفردية و الجماعية و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

  5_ تحمل الإطارات التمثيلية للمحامين مسؤوليتها التاريخية في تحيق الحماية الاجتماعية للمحامين من خلال التمسك بالتعاضدية العامة لهيآت المحامين و العمل على تأهيلها قانونيا و تنظيميا و ماليا، لتقوم بتوفير نظام التأمين الإجباري عن المرض و عن التقاعد في المستوى اللائق للمحامين و المحامين.

   6_ الإسراع بإقرار نظام ضريبي عادل و ملائم لمهنة المحاماة و طبيعة أدوارها و مهامها .

  7_ تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير منصة رقمية وطنية موحدة للمحامين تدار بإشراف مستقل من طرف الأجهزة المهنية الوطنية و تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية و التقنية الكفيلة باحترام استقلالية ممارسة المحامين لمهامهم و الحفاظ على السر المهني و الاندماج السلس في باقي الدعامات الرقمية للوصول إلى المحكمة الرقمية بالمواصفات المطلوبة للرقي بمنظومة العدالة.

  8_ تحمل السلطة القضائية بمسؤوليتها الدستورية في التطبيق العادل للقانون و حماية الحريات و الحقوق ضد تسعف باقي سلط الدولة خاصة الهجمة التي تشنها السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين تعت غطاء حالة الطوارئ الصحية كما تجسد ذلك في محاولات فرض إجبارية التلقيح عن طريق التضييق على حقوق المواطنين في الاستفادة من خدمات الإدارات و المرافق العمومية و المرافق الخدماتية الضرورية للحياة الاجتماعية بفرض جواز التلقيح، علاوة على ضرورة إخضاع كل الملفات ذات الطبيعة السياسية و الحقوقية لمعالجة قانونية صفرة تستبطن القواعد الدستورية التي أسست لتمتع المواطنات و المواطنين بالحريات العامة و الفردية و كل حقوق الإنسان كما تسمنها دستور 2011 كتعبير عن المكتسبات الحقوقية التي انتزعوها الشغب المغري من خلال نضاله المستميت.

 9_ احترام و تحصين الأدوار الحقوقية للمحاميات و المحامين باعتبارهم طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان و الكف عن استعمال الوسائل التأديبية أو المتابعات الزجرية بهدف التضييق على حصانة مرافعاتهم أو معاقبتهم على تعبيرهم عن آرائهم و مواقفهم من مختلف القضايا السياسية و الحقوقية للشعب المغربي باعتبار ذلك دورا من الأدوار الأصيلة لرسالة الدفاع  و ضمانة من الضمانات الجوهرية للحقوق و الحريات في دولة الحق و القانون

         إن فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب هي إطار مهني يساهم إلى جانب كل الإطارات المهنية للمحامين في إنتاج المبادرات الكفيلة بالتعبير عن معاناة الزميلات و الزملاء من تأزم الأوضاع المهنية و الحقوقية بالبلاد و تدهور أوضاع العدالة و كذا في الدفاع عن المطالب المشروعة و العادلة التي أجمعت عليها كل الأدبيات و التوصيات الصادرة عن كل الإطارات المهنية، و لهذا فنحن نراهن على التفاعل الإيجابي للجميع مع المبادرات الاحتجاجية التي ندعو إليها و المشاركة الفاعلة فيها تجسيدا لوحدة الصف المهني و تكامله في مواجهة التحديات التي تستهدفنا جميعا و تهدد بتصفية حقوقنا المادية و المعنوية المشروعة و استئصال الأدوار التاريخية لرسالة الدفاع في حماية الحقوق و الحريات.

      و عليه ندعو الجميع إلى التعبئة و الانخراط الجاد و المسؤول في الوقفات الاحتجاجية المحلية التي ندعو إلى تنظيمها يوم الأربعاء 10 نونبر 2021 و التي تعتبر فقط بداية التصعيد الذي يدق ناقوس الخطر، و  ستتولى الجمعيات المحلية للمحامين الشباب الإعداد لها و تأطيرها بالتعاون مع كل الفعاليات و الإطارات المهنية التي ترغب في المشاركة، فنجاح أشكالنا الاحتجاجية و النضالية على اختلاف صيغها هو مساهمة في تعزيز مطالبنا المهنية التي نجمع عليها و خطوة إلى الأمام نحو تحقيقها و إنقاذ المهنة و ممارسيها من الأخطار التي تهدد حاضرهم و مستقبلهم.

وفي اتصال مع احمد حموش المحامي بهيئة الدارالبيضاء وعضو المكتب الفيدرالي للفيدرالية اشار الاستاذ الى ان هذا البيان جاء تتويجا لعدة اشكال احتجاجية سطرتها الفيدرالية اهمها نزع الياقة البيضاء من البدلة و ارتداء كمامات موحدة تحمل رمزا احتجاجيا خاصا.
واضاف المحامي هذه الاشكال خاضها عموم المحاميات والمحامون بسبب التدهور الذي الت اليه الاوضاع المهنية كجزء لا يتجزء من الاوضاع العامة التي تعيشها العدالة اليوم ببلادنا وكذا الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لأغلب فئات الشعب. وكذا نتيجة التراكمات الخطيرة من الإختلالات التي تشهدها الاوضاع المهنية لمهنة المحاماة بدأ باستشراء الفساد وتغول السمسرة والمساس بحصانة الدفاع والتدهور الكارتي لشروط الممارسة المهنية وبط مسلسل اخراج مشروع قانون حداثي لمهنة يستجيب لتطلعات المحامين عامة ويساهم في تجويد العدالة ببلادنا الى حيز الوجود خاصة أمام التراجعات الخطيرة لكل مؤشرات الامنين القانوني والقضائي.