المجلس الوطني لحقوق الانسان يتدارس أفق المناصفة وسبل الارتقاء بتمثيلية المرأة بجهة الداخلة – وادي الذهب

شكل موضوع “المناصفة، أي سبيل للارتقاء بتمثيلية المرأة بالجهة؟” محور لقاء نظمته، أمس الخميس بالداخلة، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب.

وشكل اللقاء، الذي انعقد بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، مناسبة لمناقشة وضعية المشاركة النسائية في الانتخابات وسبل الارتقاء بها، وأدوار المجتمع في تحقيق فعلية الحق في المساواة والمناصفة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت بوعياش أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من الحوارات الجهوية حول إعمال المناصفة في الحقل السياسي، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية للنساء.

وأوضحت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوخى من هذه المبادرة أن يصل، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تحقيق مجتمع واع ومدرك لأهمية المناصفة السياسية، وكذا العمل على مناقشة وتحديد الإجراءات والقوانين والمساطر التي ينبغي تغييرها خلال الانتخابات القادمة.

وأضافت بوعياش أن “المجلس يطمح إلى أن يكون للمرأة حضور مكثف ومكانة وازنة في القرار السياسي، وألا تكون مجرد أداة للانتخاب والمشاركة والاستعمال السياسي”، معتبرة أن المشاركة السياسية للنساء تشكل قيمة مضافة في مجال دعم التحولات الاجتماعية وتعزيز سبل التنمية والاستقرار.

من جهته، قال والي الجهة إن تحقيق المناصفة في الحقل السياسي يحتاج إلى بناء ثقافة مجتمعية داعمة للمشاركة النسائية عبر وضع إطار يرتكز على موقع النساء في الخريطة الانتخابية، وتجاوز العقبات التي تواجه مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والوصول مستقبلا إلى تشريع انتخابي ملائم للالتزامات الدستورية للمملكة.

وأشار إلى أن مستوى تمثيلية المرأة في الحقل السياسي عرف تطورا ملموسا في العقود الأخيرة، من خلال اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي، والارتقاء بعدد مقاعد النساء، وإرساء مقاربة النوع في السياسات العمومية لبلوغ المرأة مراكز القرار ومناصب المسؤولية.

وخلص إلى أن تحقيق المناصفة في الحقل السياسي يستدعي تضافر الجهود لبناء ثقافة مجتمعية داعمة للمشاركة النسائية، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراهن، من خلال فتح هذا النقاش في بعديه الوطني والجهوي، على هذا الانخراط الجماعي، حتى يعكس هذا الهدف تحولا مجتمعيا ووعيا متجذرا بأهمية المشاركة النسائية وإضافتها النوعية في المجتمع.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ميمونة السيد، إن اللقاء يعد مناسبة لتعزيز النقاش المجتمعي من أجل النهوض بالمشاركة السياسية للمرأة في الاستحقاقات الانتخابية، وتقديم إطار تحليلي يرتكز على موقع النساء في الخريطة الانتخابية (الترشيحات، المشاركة في الحملات الانتخابية، نسبة المشاركة في التصويت، والفوز بالمقاعد..).

وأضافت أن الاجتماع يهدف إلى تحديد أهم العقبات التي تواجه مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتحليل الأسباب التي تعيق المناصفة في التمثيلية السياسية للمرأة، (عقبات بنيوية، قانونية/اقتصادية/تربوية، عقبات اجتماعية/ثقافية)، مع تدارس سبل الارتقاء بالمشاركة النسائية وأدوار الفاعلين المدنيين لتحقيق فعلية المساواة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تتوخى، من جهة أخرى، فتح النقاش أمام جميع المتدخلين (سلطات عمومية، ومؤسسات، وفاعلين جمعويين وسياسيين)، وتجميع مختلف الآراء ووجهات النظر حول مسار إعمال المناصفة، كمبدأ دستوري نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 19 من دستور 2011.

وقد حضر هذا الاجتماع عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والفعاليات الحقوقية، إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالات المرأة، والمشاركة النسائية، والمساواة والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان والإعاقة.