المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد التأكيد على موقفه إزاء إلغاء عقوبة الإعدام

جددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موقف المجلس الثابت والراسخ إزاء إلغاء عقوبة الإعدام “باعتبارها الانتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة”؛ وذلك خلال النقاش رفيع المستوى بشأن عقوبة الإعدام، المنظم عن بعد، في إطار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي سلط المشاركون خلاله الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بتنفيذ عقوبة الإعدام.

وشددت بوعياش على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل مناهضي الإعدام مقتنعون بأن هذه العقوبة غير رادعة وغير فعالة، وليس لها أي أثر على الحد من الجريمة؛ بل على العكس من ذلك، “فتطبيقها سيؤدي إلى إثارة المزيد من مشاعر الظلم والتعطش للوحشية والعنف، بالإضافة إلى أن القضاء على الشخص لن ينصف عائلات ضحايا القتل ولن يعزز معركة المجتمع في كفاحه ضد العنف”.

ولم يفت رئيسة المجلس، خلال هذا اللقاء، التذكير بالفصل 20 من دستور المملكة الذي ينص على الحق في الحياة دون أي استثناء، “وانطلاقا من ذلك، فإن المشرع ملزم دستوريا بحماية هذا الحق من أي انتهاك”، مضيفة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يعترض على الحجة التي يستخدمها بعض المسؤولين السياسيين بعدم إلغاء عقوبة الإعدام تحت ذريعة رفض الرأي العام لهذا الإجراء”.

وبناء على ذلك، فإن المجلس، الذي اتخذ باستمرار موقفا واضحا وحازما إزاء إلغاء هذه العقوبة، “يعتبر أنه لا توجد عوامل اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي من شأنها أن تبرر مراعاة أي خصوصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”، تضيف بوعياش.

وإلى جانب تقديم توصية للبرلمان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي، ذكرت بوعياش بأن المجلس قد دعا في دجنبر 2020 الحكومة المغربية إلى التصويت على قرار الجمعية العامة بشأن الإلغاء الشامل لهذه العقوبة.

ولفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانتباه، في الأخير، إلى أن المجلس “حريص على ضمان تتبع وحماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضمان المتابعة والزيارات المنتظمة، إلى جانب العمل على تنشيط وإغناء النقاش الوطني حول هذه القضية وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية وشبكات المحامين والصحافيين والأساتذة والبرلمانيين”، مشددة في الوقت ذاته أنه، على المستوى الدولي، يلعب المجلس دورا مهما خاصة على مستوى شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الإلغاء الشامل لهذه العقوبة.