تدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وذلك في ختام دورة شتنبر برسم سنة 2021، التي تعتبر آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس (2017-2021).

وجرى ليلة 28 دجنبر، دراسة مواضيع تهم أساسا تدبير الوضعية المهنية للقضاة، والتي تم تدبيرها في احترام للضمانات المقررة بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح بلاغ للمجلس أنه تم اقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، إذ تم إجراء مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها.

وتم تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين. ويتعلق الأمر بتعيين 292 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، كما تم إعفاء ستة قضاة من بعض هذه المهام، إضافة إلى تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية وهم نائب للمفتش العام و14 قضاة مفتشين، وتعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، حيث يهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022.

وعلى مستوى محكمة النقض، تم تعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة، وتعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان. ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها. وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى.

وبحسب البلاغ، فقد تم تغيير مناصب قضائية لستة قضاة، ونقل 12 قاضيا لسد الخصاص أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، وتكليف قضاة في درجة أعلى وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية المجلس عدد 30/21/، إلى جانب تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، حيث قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، إذ قرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص.

وتم أيضا تعيين قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة، حيث تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه.

ودرس المجلس ثمانية تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لإثنين منها، ورفض ثلاثة، وأجل البت في ثلاثة تظلمات أخرى لدورته المقبلة.

وبخصوص طلبات رد الاعتبار، قبل المجلس أربعة طلبات من بين الخمسة التي توصل بها، كما أخذ علما بـ 12 انتدابا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف.

وبالنسبة لتمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، فقد تم تمديد حد سن تقاعد 359 قاضيا برسم سنة 2022، وتمت إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم.

وأصدر المجلس ، خلال هذه الدورة ، مقررات تأديبية في حق ثمانية قضاة، حيث تراوحت العقوبات المتخذة بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل.

وأشار إلى أن اختتام دورة شتنبر 2021 يتزامن مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر 2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026).

وحرص الرئيس المنتدب للمجلس وباقي الأعضاء ، يقول البلاغ ، على التنويه بمساهمة الأعضاء المنتهية ولايتهم في أعمال المجلس، وتقدموا إليهم بالشكر والثناء لأجل الجهود التي بذلوها في تأسيس المجلس، وكذا المشاركة في لجانه واجتماعاته.

وقد شهدت الدورة بالإضافة إلى تدبير انتخابات الأعضاء القضاة بالمجلس، والتي تم الإعلان عن نتائجها يوم 23 أكتوبر 2021، تبني استراتيجية عمل المجلس التي سيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة، وإبداء الرأي في بعض مشاريع القوانين، وتقديم اقتراحات بشأن نصوص أخرى مرتبطة بالمهام القضائية، وفتح حوار مع الجمعيات المهنية للقضاة، والتداول بشأن مدونة سلوك وأخلاقيات موظفي المجلس والتقرير السنوي لرئيس النيابة العامة.