اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات تعقد اجتماعها العادي
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ( جهة الدار البيضاء – سطات)، امس الأحد بمقرها بالعاصمة الاقتصادية ، اجتماعها العادي ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 44 للقانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والمادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس .
وخصص هذا الاجتماع لعرض التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالجهة من خلال تقديم حصيلة عمل اللجان الدائمة الثلاث ( الحماية ، والنهوض، وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان)، وما تم إنجازه من تقارير من طرف أعضاء اللجان الدائمة الثلاثة، وأطر اللجنة الجهوية .
وبالمناسبة تم تناول الجانب المتعلق بتكثيف الزيارات الميدانية، خاصة للسجون ومراكز الرعاية الاجتماعية ، مع ملاحظة شروط المحاكمة العادلة لبعض الملفات ورصد الوقفات الاحتجاجية، وإنجاز التقارير من طرف الأعضاء بصدد ذلك .
فيما يخص مجال النهوض بحقوق الإنسان، تم إنجاز تقارير تهم عمل اللجنة المتعلق بتنفيذ الشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، في إطار العمل على تفعيل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بالجهة، إلى جانب تنفيذ برامج أخرى بشراكة مع جامعات الجهة.
وتوقف الاجتماع أيضا عند محور يتعلق بتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية والتي تم تحديدها في خطة عمل اللجنة المتعلقة بإنجاز تقارير موضوعاتية حول الصحة وحقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة بالجهة ، والحماية القانونية للنساء والفتيات ضحايا العنف بالجهة .
وبهذه المناسبة، أوضحت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء – سطات، السعدية وضاح، أن هذا الاجتماع توج بسلسلة من المخرجات المتعلقة أساسا بضرورة تعديل بعض فصول ، النصوص القانونية لمدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية ، وكذا قانون محاربة العنف ضد النساء 103 -13، مع العمل على تفعيل مقتضياته الحمائية .
وتابعت أن هناك مخرجات أخرى تهم أساسا الصعوبات أو الإشكالات التي يعرفها تمدرس الأطفال في وضعيه إعاقة، حيث تتطلع اللجنة إلى القيام بدراسة دقيقة في هذا الشان، فضلا عن توصية متعلقة بتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني من أجل الترافع في مجال الدفاع عن الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة .
وأكدت على أهمية إبرام شراكة مع المديرية الجهوية للصحة ، حتى تتمكن المراكز ذات الاهتمام بالأطفال من الاستفادة من خدمات التطبيب ، إلى جانب التعاقد مع بعض الأطباء والممرضين، وكذا العمل على تكوين مؤطري المربين في مراكز الرعاية الاجتماعية للأطفال .
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة سانحة للتأكيد على ضرورة الترافع من أجل تخصيص وزارة التربية الوطنية لبعض الحصص لفائدة منسقي الأندية على التربية على المواطنة من أجل المساهمة في التنشيط التربوي للأندية، حتى تعم الفائدة مراكز مختلف المؤسسات .
