أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 5 في المئة خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 3.6 في المئة المسجلة خلال الربع السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التطور هو نتيجة لتسارع وتيرة نمو القروض البنكية الممنوحة للمقاولات الخاصة، وتراجع انخفاض تلك الممنوحة للمقاولات العمومية، وكذا إلى استقرار وتيرة القروض الموجهة للأسر.

وهكذا، سجل السعر الجاري لقروض المقاولات الخاصة ارتفاعا بنسبة 8.7 في المئة بعد أن سجل 5.9 في المئة خلال الربع السابق، ليعكس على الخصوص، تسارع نمو تسهيلات الخزينة من نسبة تعادل 10.9 في المئة إلى نسبة تعادل 14.7 في المئة، وكذا قروض التجهيز التي انتقلت من 1.5 في المئة إلى ما يعادل 3.2 في المئة.

وفي ما يتعلق بالدعم المخصص للمقاولات العمومية، أكد التقرير أنه سجل تراجعا بنسبة 10.9 في المئة بعد انكماش بنسبة 13.2 في المئة، مع تراجع انخفاض قروض التجهيز من 20.5 في المئة إلى 16.9 في المئة، وتسارع ارتفاع تسهيلات الخزينة من 13 في المئة إلى 54.9 في المئة.

وبخصوص قروض المقاولين الذاتيين، فقد ارتفعت وتيرة نموها من 4.5 في المئة إلى 7.5 في المئة، لتشمل على الخصوص تحسن القروض العقارية وتسهيلات الخزينة التي بلغت على التوالي 21.2 في المئة و9.2 في المئة، بعد ارتفاع بنسبتي 12.6 في المئة و8.4 في المئة.

وبالنسبة للقروض الممنوحة للأفراد، فقد استقر ارتفاعها في 3 في المئة، نتيجة لتسارع نمو قروض السكن من 2.3 في المئة إلى 2.9 في المئة، وتباطؤ وتيرة تسهيلات الخزينة من 5.8 في المئة إلى 2.7 في المئة.

وبحسب النشاط، أشارت معطيات الربع الثالث برسم سنة 2022 إلى ارتفاعات سنوية بنسبة 37.1 في المئة للقروض الممنوحة للمقاولات العاملة في قطاع “الكهرباء والغاز والماء”، وبنسبة 14.3 في المئة بالنسبة للصناعات الغذائية والتبغ، وبنسبة 7.6 في المئة بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.

وبالمقابل، سجل دعم المقاولات العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية، والنقل والاتصالات، والبناء والأشغال العمومية، انخفاضا بنسب بلغت، على التوالي، 15.2 في المئة، و11.6 في المئة، و0.6 في المئة.