العنف ضد النساء “الحصيلة و الأفاق” محور ندوة علمية بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات
نظمت، اليوم الجمعة فاتح أبريل الجاري، اللجنة الثقافية بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات، ندوة عملية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول موضوع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الحصيلة و الأفاق.
و ترأس، أشغال هذه الندوة كل من الأستاذ عبد العالي الغلبوني رئيس المحكمة الإبتدائية بالخميسات منسق اللجنة الثقافية، و الأستاذ المختار العيادي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالخميسات، و بحضور محمد الماهر باشا مدينة الخميسات، و ممثل المنطقة الإقليمية للأمن الأوطني بالخميسات، و مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، و رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، و المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، و عدد من المتداخلين و الأساتذة الباحثين، و فعاليات من المجتمع المدني.
و أشرفت، على تسيير أشغال الندوة الأستاذة ثورية اعتو قاضية بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات، و المقررة الأستاذة نادية أوبراهيم قاضية بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات، و شهدت مداخلة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالخميسات المختار العيادي حول قراءة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2020/2030، و الدكتور محمد احداف استاذ بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس حول قراءة في القانون 103/13 المتعلق بالعنف ضد النساء.
كما، شهد برنامج الندوة مداخلة بنشيخ محمد الحبيب رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب و عضو مكتب تحالف إصرار للتمكين و المساواة حول موضوع مقاربة لحماية النساء ضحايا العنف، و الأستاذ يونس العياشي قاض بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات و دكتور في الحقوق و أستاذ زائر بجامعة بن طفيل بالقنيطرة حول موضوع أي دور للقضاء في حماية المرأة المعنفة، و مداخلة الأستاذة نورى وراش إطار بكتابة الضبط و مسؤولة على خلية العنف ضد النساء بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات حول الإشكالات العلمية و الواقعية لتكفل بالنساء ضحايا العنف، و الاستاذة حفيظة شهرى منسقة مركز حماية للاستماع للنساء في وضعية صعبة حول موضوع صور العنف و تجلياته بإقليم الخميسات.
و في كلمةٍ له بالمناسبة أشار الأستاذ عبد العالي الغلبوني رئيس المحكمة الإبتدائية بالخميسات أن اختيار اللجنة الثقافية للمحكمة الإبتدائية موضوع العنف ضد النساء استنادا للقانون 103/13 لم يكن من باب الصدفة بل لاقتناعها أن الموضوع كان و لازال له راهنيته و أهميته سواء على المستوى القانوني أو الإجتماعي.
و أضاف، أن المشرع المغربي عندما أقر القانون 103/13 للنساء المعنفات كان بناء على دراسة و إحصائيات أظهرت ارتفاع أعداد النساء المعنفات، كما أظهرت نوع العنف الممارس عليهن، و أن المشرع المغربي كان هدفه الحد من الظاهرة و إعطاء فرصة للمجتمع ليولي أهمية كبرى للمرأة لإيمانه القوي بأن لها القدرة على تغيير المجتمع إلى الأحسن.
و في حوارٍ خص به جريدة “المغربي اليوم” ذكر الأستاذ المختار العيادي وكيل الملك بإبتدائية الخميسات أن هذه الندوة العلمية شكلت مناسبة لتقييم الحصيلة و المنجزات التي تحققت منذ صدور هذا القنون إلى غاية اليوم، حيث تم تقييم المنجزات الإيجابية و رصد جميع النواقص و السلبيات التي تضمنها القانون.
وسلطت، المداخلات الضوء على مختلف أوجه هذه الظاهرة والعوامل المسببة لها وكلفتها السوسيو – اقتصادية، وآليات الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات ضحايا العنف، فضلا عن المسؤولية التي يتحملها مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال.
