حصري..مقص العزل يقترب من رئيس جماعة بوسكورة ونوابه

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “المغربي اليوم” أن عدد من الأعضاء بجماعة بوسكورة، توصلوا باستفسارات من عامل إقليم النواصر تتعلق بخرق القوانين الجاري بها العمل، وذلك بناءا على تقرير اللجنة المركزية للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تمهيدا لإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في عزلهم من مهامهم بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

المصادر نفسها أكدت أن عامل إقليم النواصر وجه استفسارات  وعدد من الملاحظات لرئيس جماعة بوسكورة بينها ملاحظات تتعلق بتلاعبات ضريبية على الأراضي غبر مبنية، وكذلك تراخيص البناء والإصلاح وشهادات مطابقة السكن…

إلى جانب رئيس جماعة بوسكورة  من المرتقب أن يتوصل عدد من الأعضاء، بينهم نواب الرئيس باستفسارات، بسبب ما وصفت بـ”اختلالات” في ملفات لها  علاقة بالبناء “الغير مرخص”، وكذلك رخص الكهرياء، إذ يتعلق الأمر بالنائب الأول لرئيس المجلس المفوض له تدبير رخص التجارية، والنائبة السادسة المخول لها بتدبير رخص الكهرباء.

ويتعلق الأمر في المجموع بعضوين عن حزب الاستقلال وعضوين عن حزب  الاتحاد الاشتراكي، وعضو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو عن حزب “البام”..

ومن المنتظر ان يتوصل جميع الأعضاء بملفاتهم في حال كانت أسماء أخرى خاصة أن بعض (الأسماء) كانت مرشحة بقوة لتكون بين من توصلوا بالاستفسارات، إلا أن الغموض مازال سيد الموقف، وذلك في افق الجواب عليها (الاستفسارات) خلال أجال قانونية لا تتعدى 10 أيام.

وتداول الرأي العام المحلي بشكل كبير ، خبر “الاستفسارات”، خلال الأيام الأخيرة بعدما  شاع أن عضو ومسؤول إقليمي سرب الخبر على هامش أشغال الدورة الإستثنائية لمجلس بوسكورة، يوم الخميس الماضي، كما  قيل أنه نسب المصدر  “الخبر” لمسؤول كبير داخل عمالة النواصر، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام خاصة أنها ليست المرة الأولى..

ومن المتوقع أن تتجاوز الإجراءات التوقيف والعزل إلى الإحالة على النيابة العامة، بالنظر إلى ما تضمنته الأبحاث من تحايل بوثائق التعمير وغدر ضريبي وتبديد للمال العام.