العدل الأوروبية تلغي اتفاق الزراعة والصيد مع المغرب
في قرار مفاجئ قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب بناء على طعن تقدمت به ما تسمى جبهة البوليساريو الانفصالية.
وجاء القرار الصادر هذا الصباح بناء على طعون سبق وتقدم بها التنظيم الذي يرعاه النظام الجزائري المفلس داخليا وخارجيا وتعود إلى سنة 2019.
هذا القرار يبقى دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.
وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
وجاء في القرار أن “مقدم طلب الطعن (جبهة البوليساريو) لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد، ولا يخضع للقانون الدولي ولا يفي بالمعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى قانونية”.
