العدالة الضريبية والتغطية الصحية للتجار والمهنيين موضوع لقاء تواصلي بالرباط
شكّل، موضوع العدالة الضريبية و التغطية الصحية لفائدة التجار و المهنيين محور لقاء تواصلي احتضنته، يوم أمس الإثنين الثامن و العشرون من مارس الجاري، غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، بمشاركة مجموعة من المتداخلين.
و أشرفت، على تنظيم هذا اللقاء التواصلي النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بشراكة مع غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة و بمشاركة المديرية الجهوية للضرائب، و المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و مديرية التجارة الداخلية، تحت شعار العدالة الضريبية التغطية الصحية العصرنة آية آفاق مستقبلية.
و شهد، اللقاء التواصلي عروضاً مُفصلةً حول المستجدات الضريبية و التغطية الصحية بحضور الفروع الإقليمية و المحلية للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
و في كلمةٍ له بالمناسبة ذكر نبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالمغرب أنه منذ المؤتمر الأخير للنقابة تم إصدار مجموعة من التوصيات من بينها التغطية الصحية التي تم تنزيلها على أرض الواقع لفائدة التجار و المهنيين، حيث أصبح التجار يستفيدون من التعويض عن الدواء و العلاج في جميع المصحات، و الورش الثاني متعلق بالضرائب لفائدة التجار الخاضعون للمساهمة المهنية الموحدة، حيث أصبحوا يخضعون لنظام التضريب على هامش الربح و ليس على رقم المعاملة.
من جهته أشار، حسن صاخي رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا أن اختيار شعار العدالة الضريبية، التغطية الصحية، العصرنة، آية آفاق مستقبلية، كمحور أساسي لهذا اللقاء التواصلي يحمل أكثر من دلالة لكون جميع الفاعلين ليسوا فقط مدعوين للاهتمام و الاستثمار في هذه المجالات و إنما هو إلتزام الجميع بدون استثناء بضمان عدالة اجتماعية لشريحة ظلت و لسنوات طويلة محرومة من العديد من الخدمات الأساسية خاصة خدمات التغطية الصحية التي بفضل الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده أصبحت واقعا ملموسا، حيث انطلقت عملية الانخراط بكثافة.
و أضاف، حسن صاخي، أن إسهاما منا كفاعلين و ممثلي القطاعات من سلطات عمومية و غرف مهنية و مؤسسات، يجب المساهمة بشكل فعال في تيسير شروط انخراط الجميع في الورش المجتمعي الكبير للتغطية الصحية و خاصة الخاضعين لنظام المساهة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة للإستفادة من العلاجات الأساسية عن المرض و مستقبلا التعويضات العائلية و التقاعد و فقدان الشغل.
تلا ذلك، عرضاً مفصلا لكل من محمد كميمش المدير الجهوية للضرائب، و محمد حرمي المدير الإقليمي لضرائب الأشخاص الطبيعيين بالرباط، و فاطنة منيب المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
و شكل اللقاء، فرصة للإجابة على تساؤلات و انتظارات التجار و المهنيين حول منضومة الضرائب لتحقيق عدالة ضريبية، بالإضافة إلى الإسهام في تنزيل ورش التغطية الصحية.
